أقر مجلس النواب المصري حزمة من التعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وذلك في إطار جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي وتبسيط الإجراءات للمستثمرين والممولين. تهدف هذه التعديلات إلى منح مرونة أكبر للمشروعات الجديدة وتيسير تعاملاتها.
البطاقة الضريبية المؤقتة للمشروعات الجديدة
تضمنت التعديلات استحداث نظام جديد يتمثل في إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة. تُمنح هذه البطاقة بناءً على طلب الممول وتكون سارية لمدة ثمانية أشهر. تسمح البطاقة المؤقتة لصاحب النشاط بمباشرة مختلف الإجراءات والتعاملات الضرورية لتأسيس مشروعه. يقتصر الحظر الوحيد على استخدامها خلال هذه الفترة على إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مما يمنح المستثمرين الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التأسيس.
تيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات تحافظ على التيسيرات المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، يُسمح لهذه المشروعات بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة، مما يخفف العبء المحاسبي عليها.
الالتزام بالسجلات والدفاتر المحاسبية
شملت التعديلات أيضًا تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد. بموجب هذا التعديل، يلتزم جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية، صناعية، حرفية، أو مهنية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة. يمكن أن تكون هذه السجلات في صورة ورقية أو إلكترونية، مع التأكيد على استمرار تطبيق التيسيرات المذكورة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم دعم ملموس للمشروعات الجديدة والصغيرة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.