مصر توقع اتفاقية ضمان لتسهيل النقل البري الدولي ضمن نظام التير

اتفاقية جديدة لتطوير النقل البري الدولي

وقعت مصلحة الجمارك المصرية اتفاقية ضمان مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار تطبيق الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام "التير". تهدف الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات النقل البري عبر الحدود، وتقليل زمن بقاء الشاحنات في المنافذ الجمركية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعمق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

نمو تجارة الترانزيت بنسبة 40%

كشف كجوك أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بنسبة 40% منذ مارس الماضي وحتى الآن، مما يجعل مصر مركز جذب للوجستيات. وجه الوزير باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لمنظومة التير.

أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الاتفاقية تتيح الاستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية. كما تساهم في زيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية.

نظام التير: معاهدة جمركية عالمية

نظام التير هو معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة. تأسست المعاهدة تحت إشراف الأمم المتحدة، ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، وتعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الدول.

تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار، وتسهل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية بمزايا تنافسية، مما يعزز حركة تجارة الترانزيت في مصر.