استقرار أسعار الفضة بمصر وسط تقلبات عالمية وتوقعات هبوط

استقرار أسعار الفضة بمصر وسط تقلبات عالمية وتوقعات هبوط

شهدت أسعار الفضة في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الاثنين 11 مايو 2026، على الرغم من التوترات العالمية وتأثير قوة الدولار الأمريكي. يأتي هذا الاستقرار المحلي في ظل صراع بين عوامل عالمية داعمة لأسعار المعادن الثمينة وأخرى ضاغطة.

أسعار الفضة المحلية والعالمية

سجل سعر جرام الفضة عيار 999 في السوق المصرية نحو 131.12 جنيهًا، دون تغيير عن الجلسة السابقة. كما بلغ سعر عيار 900 حوالي 119 جنيهًا، وعيار 800 حوالي 106 جنيهات. أما الجنيه الفضة فقد استقر عند 978 جنيهًا. على الصعيد العالمي، بلغت أونصة الفضة حوالي 80.394 دولارًا.

ويُقدر السعر العادل لجرام الفضة محليًا، بناءً على الأسعار العالمية وسعر الصرف، بنحو 136.55 جنيهًا. وجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ حوالي 52.829 جنيهًا.

تأثير سعر الصرف والفجوة السعرية

ساهم الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، الذي تحرك بصورة طفيفة من 52.72 جنيهًا في 8 مايو إلى 52.829 جنيهًا، في تخفيف الضغوط على أسعار الفضة المحلية. وأشار تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن إلى أن الفجوة السعرية الحالية، التي تبلغ سالب 5.43 جنيه (نسبة سالب 3.98%)، تُعد ظاهرة إيجابية نادرة.

تعكس هذه الفجوة السالبة انخفاض السعر المحلي للفضة مقارنة بسعره العادل المحسوب عالميًا، مما يدل على تحسن كفاءة التسعير وتراجع علاوة المخاطر في السوق المصرية.

العوامل المؤثرة والترقب العالمي

يعكس تسجيل تحديث سعري واحد فقط خلال اليوم انخفاضًا في نشاط التداول المحلي، حيث يسود ترقب لتطورات المشهد الجيوسياسي وبيانات الاقتصاد الأمريكي. تتوازن السوق المصرية للفضة بين حركة الأوقية عالميًا، واتجاه الدولار، والفجوة السعرية المحلية.

يُعد الغموض المحيط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية عاملاً رئيسيًا يؤثر على أسعار الفضة عالميًا ومحليًا. كما تظل السياسة النقدية الأمريكية، متمثلة في تثبيت أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ضغطًا مستمرًا على المعادن غير المدرة للعائد.

التوقعات المستقبلية

يتوقع مركز الملاذ الآمن أن تتحرك أسعار الفضة خلال المدى القصير في نطاق عرضي يميل إلى الاستقرار، مع استمرار حالة الحذر والترقب. وتعتبر المفاوضات الأمريكية الإيرانية وبيانات التضخم الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي من العوامل الحاسمة التي ستحدد اتجاه الأسعار المقبل.