إطلاق العقود المستقبلية للأسهم
أعلنت البورصة المصرية عن إطلاق عقود مستقبلية على أسهم كل من البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، وذلك اعتبارًا من جلسة يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البورصة لتطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع نطاق الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المصري.
وأوضحت البورصة أن العقود الجديدة ستُطرح بآجال استحقاق ثلاثة أشهر وستة أشهر، وبحجم عقد يبلغ 100 سهم. يهدف هذا الإطلاق إلى تزويد المستثمرين والمؤسسات المالية بأدوات أكثر كفاءة لإدارة المخاطر والتحوط، فضلًا عن دعم مختلف الاستراتيجيات الاستثمارية، وتعزيز عمق السوق ورفع كفاءة آليات التسعير.
الإطار التنظيمي والرقابي
تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطوير سوق المشتقات المالية. وقد وافقت الهيئة على المواصفات الخاصة بالعقود المستقبلية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة في لائحة تداول العقود الآجلة، بما يضمن كفاءة وسلامة عمليات التداول والمقاصة والتسوية، ويوفر إطارًا تنظيميًا متكاملًا لدعم إدارة المخاطر وتعزيز استقرار السوق.
وأكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إطلاق هذه العقود يمثل خطوة استراتيجية لتطوير سوق المشتقات المالية. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وزيادة عمق التداولات، وتوفير أدوات فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري، ويزيد من قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
تعريفات حول المشتقات المالية
العقود المستقبلية هي أدوات مشتقة تتداول في البورصات، تمثل اتفاقًا لشراء أو بيع أصل معين في موعد مستقبلي بسعر محدد مسبقًا. وتتميز بتوحيد حجمها وشروطها، مع ضمان البورصة وغرف المقاصة لتنفيذ الالتزامات، ما يقلل المخاطر، ويستخدمها المستثمرون للتحوط ضد تقلبات الأسعار أو للمضاربة على حركة الأصول.
- العقود المستقبلية: تتداول في البورصة بشكل موحد وتخضع لضمانات غرف المقاصة، مما يجعلها أكثر سيولة وأقل مخاطرة.
- العقود الآجلة: تتم خارج البورصة وتكون أكثر مرونة في شروطها لكنها أعلى مخاطرة لغياب جهة ضامنة لتنفيذ العقد.
- المشتقات المالية: أدوات استثمارية تستمد قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم أو المؤشرات أو السلع، ويعتمد المستثمر من خلالها على التغير في أسعار هذه الأصول صعودًا أو هبوطًا دون امتلاكها بشكل مباشر.
تشمل المشتقات المالية أنواعًا رئيسية مثل عقود الخيارات (Options)، والعقود الآجلة والمستقبلية (Futures & Forwards)، بالإضافة إلى عقود المبادلة (Swaps)، والتي تساهم جميعها في تعزيز قدرة السوق على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.