شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا نمواً متسارعاً ومستداماً، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025. وتُعد الشركات السويسرية شريكاً فاعلاً في الاقتصاد المصري، مساهمةً في تعزيز سلاسل الإمداد، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل.
تعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، الدور المحوري للشركات السويسرية في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر. وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع تمكين القطاع الخاص، المصري والسويسري، على رأس أولوياتها، إيماناً بدوره كمحرك رئيسي للنمو والابتكار.
تعمل حالياً أكثر من 500 شركة سويسرية في السوق المصرية، مما يوفر ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل مباشرة. هذه الشركات تساهم بشكل ملموس في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في البلاد.
غرفة التجارة السويسرية تحتفي بالشراكة
جاءت هذه التأكيدات خلال الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر لعام 2026. استضاف الحفل الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، الذي كُرّم بجائزة غرفة التجارة السويسرية في مصر للقيادة المتميزة، تقديراً لإسهاماته في السياسات الاقتصادية والإصلاح المالي.
وأكد الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، أن الشراكة شهدت زخماً إضافياً من خلال انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في برن والمنتدى الاقتصادي المصري السويسري في القاهرة.
أبعاد الشراكة الاقتصادية
أوضح كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، أن العلاقات بين الدولتين تدعم التنمية الاقتصادية، والتقدم الصناعي، وقطاعات التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الأثر المجتمعي. وتُصنف سويسرا ضمن أكبر عشر دول مستثمرة في مصر.
تُعد هذه الشراكة، التي بلغت قيمة تبادلها التجاري 2.3 مليار دولار في 2025، دليلاً على عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل.