أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية المتعلقة بضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، والتي يناقشها حالياً مجلس النواب، لن تتسبب في فرض أي زيادة على أسعار الغاز المستخدم في المنازل.
وأشارت عبد العال، في بيان صحفي، إلى أن مشروع القانون يستهدف الجهات المسؤولة عن شراء وبيع الغاز الطبيعي، حيث ستكون هذه الجهات هي الملزمة قانوناً بسداد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، وليس المستهلك النهائي.
توضيح آلية تطبيق الضريبة
وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أن المستهلك الفرد ليس معنياً بهذه الضريبة، وأن التعديلات المقترحة لن تظهر انعكاساتها على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي للمواطنين.
وأكدت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تلتزمان بتحقيق التوازن المطلوب بين إجراء الإصلاحات الضريبية وفقاً للمعايير الدولية، وبين دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
أهداف الإصلاحات الضريبية
كما شددت على أهمية العمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع الحرص التام على عدم إثقال كاهل المواطنين بأي أعباء مالية جديدة.
يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الثقة في المنظومة الضريبية وتشجيع الامتثال الطوعي، مع ضمان تحقيق العدالة الضريبية.