تفاصيل خروج الأموال الساخنة من البورصة المصرية
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تسجيل تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في أذون الخزانة المحلية، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، صافي خروج بنحو 1.45 مليار دولار خلال أسبوع واحد. هذا الخروج الجزئي يأتي بعد أن بلغ صافي تعاملات الأجانب نحو 9 مليارات دولار خلال شهر يونيو الماضي، مدعومة بتوقيع هدنة السلام بين أمريكا وإيران وعودة فتح مضيق هرمز.
أسباب موجة البيع الجزئي
أرجع التقرير موجة البيع الجزئي إلى مخاوف تصاعد المخاطر الجيوسياسية، خاصة مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وعودة إغلاق مضيق هرمز. هذه التطورات أثارت قلق المستثمرين بشأن ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مما دفع بعضهم إلى تقليص مراكزهم في الأصول المصرية.
تأثير الأموال الساخنة على سوق الصرف
الأموال الساخنة تمثل أحد موارد النقد الأجنبي للدولة، لكنها تجعل استقرار سعر الصرف عرضة لمخاطر مرتفعة. عند خروج هذه الأموال، يتزايد الطلب على العملة المحلية، مما يضغط على سعر الصرف. تباين حدة هذه المخاطر يعتمد على حجم الخروج مقابل حجم تدفقات النقد الأجنبي لكل دولة.
خروج سابق في مارس الماضي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري خروجًا جزئيًا للأجانب خلال شهر مارس الماضي بنحو 15 مليار دولار، وهو أعلى موجة بيع منذ حرب روسيا وأوكرانيا في 2022. هذا الخروج جاء أيضًا في ظل التوتر الإيراني، مما يعكس حساسية الأسواق المصرية تجاه الأحداث الجيوسياسية في المنطقة.