أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قراراً بإنشاء منظومة جديدة تهدف إلى إدراج وتصنيف الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية. يأتي هذا القرار لتعزيز كفاءة الرقابة السوقية وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المتعاملين في القطاع المالي.
تفاصيل القوائم الرقابية الجديدة
تتضمن المنظومة الجديدة إنشاء ثلاث قوائم رئيسية لتصنيف المخالفين. القائمة الأولى هي "القائمة التحذيرية" وتضم الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على التراخيص اللازمة. أما "القائمة السلبية" فتُخصص لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية تتعلق بمخالفات القوانين المنظمة.
وتشمل القائمة الثالثة "قائمة التدابير الإدارية"، والتي تضم الأفراد والكيانات التي صدرت بحقهم قرارات بإلغاء تراخيصهم أو شطب قيدهم من سجلات الهيئة. ويتم إدراج الأسماء في هذه القوائم بناءً على مذكرة دراسة تُعدها الهيئة وتعرض على لجنة مختصة، على أن يعتمد القرار النهائي من رئيس الهيئة.
آليات الإدراج المؤقت والتظلم
يجيز القرار أيضاً الإدراج المؤقت في الحالات التي قد تشكل فيها بعض الأنشطة خطراً على استقرار السوق أو مصالح العملاء. في هذه الحالات، تُستكمل إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من تاريخ الإدراج. كما تتيح الهيئة نشر هذه القوائم على موقعها الإلكتروني لضمان الشفافية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يضمن حقوق الأفراد من خلال إتاحة سماع أقوال ذوي الشأن قبل الإدراج في القائمة التحذيرية، مما يحقق الضمانات القانونية اللازمة. كما يوفر القرار آلية للتظلم من الإدراج، حيث يحق لأي شخص أُدرج اسمه التقدم بتظلم إلى رئيس الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ الإدراج. تُشكل لجنة مختصة لفحص التظلمات والبت فيها خلال 30 يوماً.
مراجعة دورية للقوائم وتعزيز الاستقرار المالي
تنص القرارات على مراجعة الهيئة دورياً للقوائم المذكورة، مما يسمح برفع أسماء من زالت أسباب إدراجهم، سواء بشكل تلقائي أو بناءً على طلب مقدم من ذوي الشأن بعد إثبات زوال السبب أو تنفيذ الأحكام أو التصالح. يعكس هذا الإجراء مرونة المنظومة وعدالتها في التطبيق، ويهدف إلى تعزيز كفاءة الإطار الرقابي وضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.