وزير مصري يشارك في واشنطن بجلسة حوارية حول تمكين المرأة اقتصاديًا

مشاركة مصرية في حوار العائد الاقتصادي لتمكين المرأة

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "العائد الاقتصادي لتمكين المرأة"، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن. وتأتي هذه المشاركة في إطار سلسلة لقاءات مكثفة أجراها الوزير لاستعراض التجربة المصرية في مجالات التنمية المستدامة.

شهدت الجلسة حضوراً دولياً واسعاً لنخبة من القيادات الاقتصادية والمالية، ضمت آنا بيردي المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وكريستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي، وسعدية زاهدي العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي. كما شارك في النقاش د. أنينو إيموا مؤسس مبادرة 100 Women @ Davos، وباكيت سيديكوف وزير الاقتصاد في قيرغيزستان، وثريا مونيانا هاكوزياريمي محافظ البنك الوطني الرواندي، إلى جانب تود فوكس رئيس معهد فيزا للتمكين الاقتصادي، وماريسا باردو مينينديز من مجموعة بي بي في إيه.

الإصلاحات التشريعية ورؤية 2030

استعرض الوزير خلال كلمته الجهود الوطنية التي تنفذها الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030، مؤكداً أن تمكين المرأة يعد ركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأشار إلى وجود إرادة سياسية قوية تدعم تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما أدى إلى زيادة ملموسة في نسب مشاركتها بسوق العمل وتوسيع تمثيلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تعمل على سد فجوة الفرص بين الجنسين من خلال ترجمة السياسات إلى تشريعات عملية. وشمل ذلك توجيهات رئاسية بسرعة تقديم قوانين الأسرة إلى البرلمان، وإجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية، والعمل على إقرار قانون العمل الجديد. وتهدف هذه التشريعات إلى تعزيز بيئة العمل وتوفير مرونة أكبر للمرأة، مع ضمان حماية أشمل وتسهيل وصولها إلى التمويل اللازم لأنشطتها.

الحوكمة وقياس الأثر الاقتصادي

كشف الوزير عن تبني الحكومة نهجاً يعتمد على الحوكمة القائمة على البيانات لضمان كفاءة الاستثمارات الموجهة، حيث تم قياس "الإنفاق العام الموجه للقضايا المستجيبة للنوع الاجتماعي" لأول مرة خلال العام المالي 2024/2025. وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز مساهمة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي، وضمان تحقيق أثر ملموس للاستثمارات الحكومية في هذا القطاع.

واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى التحسن الملحوظ في ترتيب مصر ضمن تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026". وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح الخطوات المتخذة في مسار بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، مشدداً على استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الداعمة لتمكين المرأة كشريك رئيسي في الاقتصاد الوطني.