شارك وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، الدكتور أحمد رستم، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "العائد الاقتصادي لتمكين المرأة"، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
أبرز المشاركين في الجلسة
ضمت الجلسة نخبة من القيادات الاقتصادية الدولية، منهم آنا بيردي المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، وكريستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي، وسعدية زاهدي من المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من دول أخرى.
جهود مصر لتمكين المرأة
استعرض الوزير المصري خلال الجلسة الإصلاحات التي تنفذها مصر في إطار رؤية 2030 لتمكين المرأة، مشيراً إلى أهمية دورها كشريك رئيسي في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد حرص القيادة السياسية على توفير الدعم لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، مما انعكس على زيادة مشاركتها في سوق العمل وتمثيلها النيابي.
الإصلاحات التشريعية الداعمة
أوضح الدكتور أحمد رستم أن سد فجوة الفرص بين الجنسين يُعد ركيزة أساسية للتنمية. وأشار إلى جهود الحكومة في ترجمة قضايا المرأة إلى تشريعات وإجراءات عملية، بما في ذلك توجيهات رئاسية بتقديم قوانين الأسرة وتعديلات قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون العمل الجديد الذي يعزز بيئة العمل ويوفر مرونة وحماية أكبر للمرأة.
الحوكمة وقياس الأثر
كشف الوزير عن تبني الحكومة لنهج الحوكمة القائمة على البيانات، من خلال قياس "الإنفاق العام الموجه للقضايا المستجيبة للنوع الاجتماعي" لأول مرة في العام المالي 2024/2025. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مساهمة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق أثر حقيقي للاستثمارات الموجهة إليها.
تحسن ترتيب مصر الدولي
اختتم الوزير بالإشارة إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026"، مما يعد دليلاً على نجاح الخطوات المتخذة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.
