ضوابط تنظيمية لصناديق المؤشرات
أعلنت البورصة المصرية عن تطبيق ضوابط وإجراءات جديدة لتنظيم طلبات صناديق الاستثمار التي تسعى لتتبع المؤشرات المالية. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
تهدف اللوائح الجديدة إلى تنظيم العلاقة بين صناديق الاستثمار ومديريها من جهة، وبين البورصة من جهة أخرى. وتضمن هذه الضوابط التزاماً واضحاً بالمعايير الرقابية والفنية المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بالصناديق التي تتبع المؤشرات.
متطلبات أساسية لمديري الاستثمار
تتضمن الضوابط الجديدة شرطاً أساسياً هو أن يكون مدير استثمار الصندوق، الراغب في تتبع أحد المؤشرات، عضواً مرخصاً من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار. هذا يضمن وجود خبرة وكفاءة لدى الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق.
بالنسبة للصناديق القائمة حالياً والتي تتبع مؤشرات البورصة، تم منحها مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها إذا لم تستوفِ شرط العضوية. ومع ذلك، يظل إلزام مدير الاستثمار بالاستمرار في استيفاء شرط العضوية طوال فترة التعاقد، مع بذل العناية الواجبة.
إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية
يتعين على صناديق الاستثمار أو الجهات المؤسسة تقديم طلب إلى البورصة للحصول على موافقة مبدئية لتتبع أحد المؤشرات. يجب أن يتضمن الطلب اسم الجهة مقدمة الطلب، واسم الصندوق المستهدف، والمؤشر المراد تتبعه، وبيانات مدير الاستثمار. كما يجب تقديم تعهد بسداد المقابل المالي المطلوب، بالإضافة إلى تعهد بالتقدم لاعتماد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إذا لم يتم ذلك مسبقاً.
بعد ذلك، تقوم الجهات المختصة في البورصة بدراسة الطلب. وفي حال استيفائه للشروط، يتم عرضه على رئيس البورصة ثم على مجلس الإدارة لإبداء الرأي. عند الموافقة المبدئية، يتم إخطار مقدم الطلب وإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجب على الصندوق استكمال إجراءات إصدار الوثائق خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وإلا تُعد الموافقة المبدئية لاغية.
التعاقد النهائي وإلغاء الموافقة
بعد الحصول على موافقة الهيئة على إصدار وثائق الاستثمار، يلزم الصندوق بتقديم المستندات اللازمة لإتمام التعاقد النهائي مع البورصة وفقاً للنماذج المعتمدة.
يمكن إلغاء الموافقة المبدئية في حالات عدم استكمال إجراءات تغطية الاكتتاب خلال ستة أشهر، أو في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة. في هذه الحالات، تخطر البورصة الجهة مقدمة الطلب والهيئة العامة للرقابة المالية خلال 48 ساعة، ويُمنع الصندوق من تتبع المؤشر فوراً.
أكدت البورصة أن الموافقة المبدئية لا تمثل ضماناً لأداء المؤشر أو الصندوق المتتبع، وأن هذه القواعد قابلة للتعديل وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً.