توقع مسؤول رفيع في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن تؤدي الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتحديداً الحرب وتصاعد التوترات مع إيران، إلى زيادة في معدلات التضخم العام في الولايات المتحدة بحلول عام 2026.
تأثير الحرب على التضخم
قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن التأثير المباشر لارتفاع أسعار الطاقة، كنتيجة لتصاعد الصراع، سينعكس على التضخم العام. وأشار ويليامز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إلى أن التضخم العام قد يصل إلى نحو 2.75% خلال عام 2026، مع احتمالية تجاوز مستوى 3% على المدى القصير إذا استمرت تداعيات الأزمة في التصاعد.
التضخم الأساسي يظل مستقراً نسبياً
على النقيض من التضخم العام، أوضح ويليامز أن الضغوط على الأسعار الأساسية، التي تستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، لم تشهد تغيرات كبيرة. وتوقع أن يسجل التضخم الأساسي زيادة طفيفة تتراوح بين 0.1% و0.2%، وأن يستقر حول مستوى 2.5% خلال العام. وأكد أن التأثير على التضخم الأساسي سيكون محدوداً مقارنة بالتضخم العام الأكثر حساسية لتقلبات أسعار الوقود.
السياسة النقدية والنمو الاقتصادي
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد ويليامز أن موقف الاحتياطي الفيدرالي الحالي، بأسعار فائدة تتراوح بين 3.5% و3.75%، لا يزال مناسباً ولا يتطلب تعديلاً عاجلاً. وأشار إلى أن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لمراقبة التطورات والاستجابة لها، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25% خلال العام. كما توقع تباطؤاً طفيفاً في النمو الاقتصادي الأمريكي، مع تراجع في إنفاق المستهلكين على سلع أخرى لصالح الطاقة، وخفض تقديراته لنمو الاقتصاد إلى ما بين 2% و2.5% لعام 2026، مع استقرار معدل البطالة.