تطورات المنظومة الضريبية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة عبر تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية دون فرض أعباء جديدة، بهدف تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية. وأشار الوزير إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يهدف إلى تحسين أوضاع شركاء الوزارة من مجتمع الأعمال وإحداث فارق إيجابي ملموس لصالحهم.
وكشف كجوك عن تلقي الوزارة أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، بالإضافة إلى تقديم 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومُعدل من قبل الممولين. وأسفرت هذه الإقرارات عن كشف طوعي لضرائب إضافية بلغت قيمتها 97 مليار جنيه، مما يعكس تجاوب مجتمع الأعمال الإيجابي مع التيسيرات المطروحة.
أولويات الإنفاق الحكومي والخدمات
تضع وزارة المالية أولوية قصوى لزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ذات الاستهداف الدقيق. وأوضح الوزير خلال حوار مفتوح مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية ونواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور المحافظ اللواء د. محمد الزملوط، أن الهدف الأساسي هو مساندة جميع جهات الدولة لتؤدي دورها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد كجوك على العمل نحو بناء منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين على حد سواء. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة لتغيير الواقع الاقتصادي للأفضل عبر إجراءات ملموسة وشفافة.
مؤشرات الأداء الاقتصادي وتنافسية السوق
تشير البيانات الرسمية إلى تحسن في أداء النشاط الاقتصادي، حيث يستحوذ القطاع الخاص حالياً على 60% من إجمالي الاستثمارات في الدولة. وأوضح الوزير أن هناك معدلات نمو جيدة يتم تحقيقها في قطاعات حيوية تشمل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يخص المنظومة الجمركية، تعمل الوزارة على تطويرها بهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد كجوك أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعاً جديداً، مشدداً على أن الحزمة الثانية من هذه التسهيلات ستتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مع الالتزام الكامل بالتنفيذ الجيد لهذه الحزمة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية.