وزيرا المالية والري يبحثان دعم منظومة الموارد المائية والتوسع في الري الحديث

وزيرا المالية والري يبحثان دعم منظومة الموارد المائية والتوسع في الري الحديث

تعزيز التنسيق الحكومي لدعم المنظومة المائية

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لبحث آليات التنسيق المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات الحيوية. يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز كفاءة المنظومة المائية في مصر وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، بما يخدم الصالح العام ويدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال الاجتماع التزام وزارته باستمرار التنسيق الدائم مع وزارة الموارد المائية والري في كافة الملفات المشتركة. وأوضح كجوك حرص وزارة المالية على دعم ومساندة كافة الجهود الوطنية الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وذلك من خلال تبني وتطبيق التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في هذا القطاع الاستراتيجي.

بروتوكول تمويل مشروعات الري الحديث

شهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لموقف البروتوكول المقترح للتعاون بين وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والمالية، بالإضافة إلى مشاركة البنوك الوطنية. يهدف هذا البروتوكول إلى توفير التمويل اللازم لمشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث في مختلف المناطق الزراعية، مما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها.

من جانبه، شدد الدكتور هاني سويلم على أهمية هذا التعاون المثمر مع وزارة المالية، مؤكداً أن توفير التمويل اللازم سيضمن تنفيذ المشروعات المائية المختلفة طبقاً للجداول الزمنية المقررة. وأشار سويلم إلى أن هذا التنسيق يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية العمل في المشروعات القومية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمياه في البلاد.

حتمية التوسع في تقنيات الري المتطورة

أوضح وزير الموارد المائية والري حتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية، وذلك استناداً إلى نصوص قانون الموارد المائية والري. وأكد أن هذا التوجه يأتي بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير المساقي والاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة حقلياً، مما يساهم في تحقيق فوائد متعددة للمزارعين.

تتضمن هذه الفوائد زيادة إنتاجية الفدان، وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارتها بشكل عام. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توفير المياه للأراضي الزراعية بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة، مما يعزز من كفاءة الإنتاج الزراعي ويواجه التحديات المائية الراهنة بأسلوب علمي وعملي يعتمد على الحلول التقنية المتقدمة.