اعتماد نشرة الطرح وتفاصيل العملية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 عن اعتمادها الرسمي لنشرة طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية. تأتي هذه الخطوة بعد فترة قيد مؤقت لأسهم البنك استمرت نحو تسع سنوات، حيث تم القيد الأول في 8 فبراير 2017، لتنتقل العملية الآن إلى مرحلة الطرح الفعلي ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الدولة لتوسيع قاعدة الملكية.
تتضمن النشرة المعتمدة طرح ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، وهو ما يمثل 30% من إجمالي رأس مال بنك القاهرة. وتعتمد عملية الطرح على أسلوب الطرح الثانوي للأسهم القائمة، حيث تم تخصيص 95% من الأسهم المطروحة للمستثمرين المؤهلين عبر الطرح الخاص، بينما خُصصت نسبة 5% للجمهور من خلال الطرح العام.
النطاق السعري والجدول الزمني للطرح
حددت النشرة نطاقاً سعرياً استرشادياً للسهم يتراوح بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه. وبناءً على الحد الأقصى لهذا النطاق، من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 24.25 مليار جنيه، مع وجود إمكانية لزيادة نسبة الطرح لتصل إلى 45% وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة.
من المقرر أن تبدأ عملية تلقي أوامر الشراء من قبل المستثمرين خلال الفترة الممتدة من 19 أكتوبر وحتى 23 أكتوبر 2026. وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026، وذلك بناءً على نتائج آلية البناء السعري وحجم الطلبات المقدمة من المستثمرين.
أهداف الطرح وسياسة ملكية الدولة
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن منهجية عمل تستهدف تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وأشار إلى أن التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية كان حاسماً في تذليل التحديات الفنية والقانونية التي واجهت عملية القيد، مما مهد الطريق للانتقال إلى مرحلة الطرح النهائي.
يهدف هذا البرنامج إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وذلك اتساقاً مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 ووثيقة سياسة ملكية الدولة. ويشمل البرنامج في إطاره العام نحو 28 شركة مملوكة للدولة تم قيدها مؤقتاً في البورصة المصرية، حيث تسعى الدولة لاستكمال إجراءات الطرح النهائي للشركات المؤهلة لتعميق سوق المال وتوفير فرص استثمارية متنوعة.