الرقابة المالية تعدل قواعد نشاط وساطة التأمين

تعديلات تنظيمية جديدة لقطاع وساطة التأمين

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، تعديلات جوهرية على قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير الأطر التنظيمية للقطاع بما يتناسب مع متطلبات السوق الحالية، وضمان استقلالية الأدوار الرقابية والمهنية داخل القطاع المالي غير المصرفي.

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الهيئة المستمر لتحديث التشريعات المنظمة للأنشطة التأمينية، حيث استندت الهيئة في قراراتها إلى نتائج التطبيق العملي الذي أظهر أن طبيعة نشاط الوساطة لا تستلزم بالضرورة التوسع الجغرافي التقليدي في جميع الحالات. وتؤكد الهيئة أن هذه التحديثات توازن بين كفاءة الرقابة ومرونة ممارسة الأعمال، مما يصب في مصلحة استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

إلغاء شرط التوسع الجغرافي

تضمنت القرارات الجديدة إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء النشاط. وأوضحت الهيئة أن هذا التعديل جاء استجابةً للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي أتاحت قنوات رقمية بديلة لتقديم الخدمات التأمينية، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة مواردها وتحديد استراتيجيات التوسع وفقاً لنماذج أعمالها واحتياجات عملائها الفعلية.

ويعكس هذا الإجراء توجه الهيئة نحو تقليل الأعباء التشغيلية غير الضرورية على الشركات، مع التركيز على جودة الخدمة المقدمة بدلاً من الالتزام بمعايير جغرافية قد لا تكون ذات جدوى اقتصادية في ظل التحول الرقمي. وتتيح هذه المرونة للشركات توجيه استثماراتها نحو تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وتحسين كفاءة العمليات الداخلية.

فصل الأدوار ومنع تعارض المصالح

شملت التعديلات حظر تولي خبراء التأمين الاستشاريين مهام الإدارة التنفيذية في شركات الوساطة، وهو ما يترتب عليه منعهم فعلياً من شغل تلك المناصب. ويأتي هذا القرار اتساقاً مع الضوابط الرقابية التي تحظر الجمع بين القيد في سجل خبراء التأمين الاستشاريين وسجل وسطاء التأمين، وذلك لضمان استقلالية الأدوار ومنع أي تعارض في المصالح قد يؤثر على نزاهة العمليات التأمينية.

يشار إلى أن هذا التعديل يتوافق مع قرار الهيئة رقم (25) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي يهدف إلى ترسيخ سياسات الحوكمة والفصل بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية. وتشدد الهيئة على أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق التوازن بين مرونة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وكفاءة الرقابة، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق في المدى الطويل.

أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق التوازن بين مرونة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وكفاءة الرقابة، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.