تعديلات تنظيمية جديدة لقطاع وساطة التأمين
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، تعديلات جوهرية على قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير الأطر التنظيمية للقطاع بما يتناسب مع متطلبات السوق الحالية.
إلغاء شرط التوسع الجغرافي
تضمنت القرارات الجديدة إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء النشاط. وأوضحت الهيئة أن هذا التعديل جاء استجابةً للتطورات التكنولوجية التي أتاحت قنوات رقمية بديلة لتقديم الخدمات، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة مواردها وتحديد استراتيجيات التوسع وفقاً لنماذج أعمالها.
فصل الأدوار ومنع تعارض المصالح
شملت التعديلات حظر تولي خبراء التأمين الاستشاريين مهام الإدارة التنفيذية في شركات الوساطة. ويأتي هذا القرار اتساقاً مع الضوابط الرقابية التي تحظر الجمع بين القيد في سجل خبراء التأمين الاستشاريين وسجل وسطاء التأمين، وذلك لضمان استقلالية الأدوار ومنع أي تعارض في المصالح.
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق التوازن بين مرونة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وكفاءة الرقابة، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.