مراجعة دورية لأسعار الوقود
أكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أن ملف أسعار الوقود في مصر يخضع حالياً لدراسات ومراجعات مستمرة. وأوضح نصر أنه لا توجد مؤشرات حالية تجزم بزيادة أو خفض الأسعار في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القرار النهائي يرتبط بتقييم شامل لعدة متغيرات اقتصادية وسياسية.
عوامل تحديد الأسعار
تعتمد آلية تسعير الوقود على مجموعة من العوامل المترابطة، وفقاً لما ذكره رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، وتشمل:
- أسعار النفط العالمية.
- سعر صرف الدولار.
- معدلات التضخم المحلية.
- تكاليف تدبير التمويل والإمدادات.
- التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار نصر إلى أن أي تحسن في سعر الصرف أو انخفاض في أسعار الخام عالمياً لا ينعكس بالضرورة بشكل فوري على الأسعار المحلية، نظراً لارتباط السوق بتعاقدات مسبقة وفترات زمنية محددة لتدبير الاحتياجات البترولية.
توصيات صندوق النقد الدولي
في تقريره الأخير، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار مصر في إصلاح منظومة تسعير الوقود، بهدف الوصول بأسعار التجزئة تدريجياً إلى مستويات استرداد التكلفة. وتهدف هذه التوجهات إلى تقليل الفجوة المالية وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة.
أهداف الإصلاح المالي
تتضمن رؤية الصندوق النقاط التالية:
- تطبيق آلية التسعير التلقائي لربط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية بانتظام.
- خفض دعم المواد البترولية تدريجياً مع الحفاظ على حماية جزئية لبعض المنتجات الأساسية مثل السولار وغاز البترول المسال المنزلي.
- إعادة هيكلة الوضع المالي للهيئة المصرية العامة للبترول عبر خفض المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية.
ويرى الصندوق أن تعديلات أسعار الطاقة قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2026 نتيجة انتقال أثر الزيادات إلى تكاليف النقل والإنتاج، مما يستوجب استمرار السياسة النقدية التقييدية.
تأمين إمدادات الطاقة
على صعيد آخر، أوضح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن الدولة تعمل على تعزيز بدائل إمدادات الطاقة لتقليل التأثر بالتوترات الإقليمية. وتتضمن هذه الجهود تأمين إمدادات إضافية من مصادر متنوعة ووضع خطط مسبقة لضمان استدامة الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية.