يتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا لتتراوح بين 5000 و6000 دولار للأوقية بنهاية عام 2026. يعتمد هذا التوقع على عدة عوامل رئيسية، أبرزها استمرار البنوك المركزية في زيادة حيازاتها من المعدن النفيس، وتزايد التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تضخم مستويات الديون العالمية، وسعي بعض الدول لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في احتياطياتها.
دور البنوك المركزية في دعم الذهب
تُعزز مشتريات البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني، الثقة العالمية في الذهب كأداة تحوط استراتيجية. فقد سجلت احتياطيات الذهب لدى الصين زيادة مستمرة للشهر التاسع عشر على التوالي، مما يعكس رؤية استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تنويع الأصول.
أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن احتياطيات الذهب بلغت حوالي 74.96 مليون أوقية بنهاية مايو 2026، بزيادة تقارب 320 ألف أوقية عن الشهر السابق. هذا الاستمرار في الشراء، حتى مع تراجع الأسعار العالمية مؤقتًا، يؤكد أن البنوك المركزية الكبرى لا تعتمد على تحركات الأسعار قصيرة الأجل، بل تركز على بناء مراكز استراتيجية لحماية اقتصاداتها.
تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على الأسعار
تؤثر البيانات الاقتصادية الأمريكية بشكل مباشر على أسعار الذهب. فقد أدت بيانات سوق العمل الأخيرة، التي أظهرت إضافة 172 ألف وظيفة في مايو واستقرار معدل البطالة عند 4.3%، إلى تعزيز توقعات استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي. هذا الأمر يقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قريبًا، مما يضع ضغوطًا بيعية على الذهب.
تراجعت أسعار الذهب بالقرب من مستوى 4450 دولارًا للأوقية بعد صدور هذه البيانات، بالتزامن مع زيادة الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول. هذا التباين بين قوة الاقتصاد الأمريكي والطلب الاستراتيجي من البنوك المركزية يخلق ديناميكية معقدة في سوق الذهب.
النظرة المستقبلية للذهب
تتحرك أسعار الذهب حاليًا بين ضغوط السياسة النقدية المتشددة الأمريكية ودعم مشتريات البنوك المركزية. ومع ذلك، فإن التوجه المستمر للبنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها يمنح الذهب دعمًا هيكليًا طويل الأجل، قادرًا على امتصاص التراجعات المؤقتة. تتوقع مؤسسات مالية عالمية، مثل جولدمان ساكس، وصول متوسط سعر الذهب إلى حوالي 5055 دولارًا للأوقية خلال الربع الأخير من عام 2026.