دعم الجامعات الحكومية والأهلية
عقد وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعاً لبحث آليات دعم الجامعات الحكومية والأهلية. ركز الاجتماع على توفير التمويل المستدام وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية لرفع جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.
تمت مناقشة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم العالي عبر تحسين كفاءة الإنفاق وربط التمويل بمؤشرات الأداء. أكد وزير التخطيط أن تطوير منظومة التعليم ركيزة أساسية للتنمية البشرية، وأن الدولة تضع تحسين جودة التعليم وتكافؤ الفرص ضمن أولوياتها لتنفيذ "رؤية مصر 2030".
أوضح وزير المالية حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لقطاع التعليم العالي وإتاحة التمويل المستدام. تعمل الوزارة على إيجاد حلول تمويلية مبتكرة ومرنة لمشروعات التعليم العالي، مع تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
أشار وزير التعليم العالي إلى أن التوسع في الجامعات الأهلية يساهم في إتاحة تعليم عالي الجودة وبرامج أكاديمية حديثة تتوافق مع سوق العمل. كما شدد على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم حاضنات الأعمال لتعزيز الابتكار.
تسوية المديونيات المالية للقطاع الزراعي
في سياق متصل، اجتمع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للتنمية الزراعية.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتعزيز جهود فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بهدف تحسين الكفاءة المالية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. أكد الوزراء على عزم الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة إدارة المال العام.
تهدف هذه الخطوات إلى خفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وتعزيز إعادة توظيف الأصول غير المستغلة لدعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. يتم التركيز على دعم الدور الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي كذراع استثماري للدولة.