تطوير آليات تخصيص الأراضي
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد منظومة جديدة لطرح وتخصيص الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة. تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة إدارة الأراضي وضمان توجيهها للمستثمرين الأكثر جدية وقدرة على التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة.
وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تسعى للحد من الممارسات غير التنموية، مثل إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها، من خلال التحول إلى نموذج يركز على اختيار المستثمر القادر على إنجاز المشروعات فعلياً.
معايير جديدة للجدية المالية
أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المنظومة استحدثت تعديلاً جوهرياً في أسلوب التقدم للفرص الاستثمارية، حيث أصبح لزاماً على المستثمر سداد قيمة مقدم الثمن بالكامل عند التقدم، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء.
يأتي هذا الإجراء لضمان الملاءة المالية للمتقدمين، وتقليل أعداد الشركات غير القادرة على استكمال إجراءات التخصيص أو تنفيذ المشروعات المستهدفة.
محفظة إلكترونية للمستثمرين الأجانب
كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، عن إطلاق «محفظة إلكترونية للسويفتات» مخصصة للمستثمرين الأجانب. تتيح هذه الآلية للمستثمر تسجيل تحويلاته المالية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستخدامها في التقدم للفرص الاستثمارية.
- في حال عدم الفوز بفرصة استثمارية، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظة المستثمر تلقائياً.
- تسمح المحفظة بإعادة استخدام المبالغ في فرص أخرى، مما يمنع تجميد التحويلات المالية.
- توفر المنظومة سجلاً إلكترونياً واضحاً لإدارة الرصيد المالي للمستثمر.
التحول الرقمي والمفاضلة
تعتمد المنظومة الجديدة على بوابة خدمات المستثمرين لإجراء كافة عمليات التقدم والمفاضلة إلكترونياً، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. وفي حالات تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة آلية إلكترونية لاستقبال عروض مالية أعلى لضمان تحقيق أفضل عائد للهيئة.
وتتضمن المنظومة آليات متنوعة للتخصيص تشمل البيع بالجنيه المصري، والتخصيص بالعملة الأجنبية، والترخيص بالانتفاع، ونظام خصم المستحقات المالية، بالإضافة إلى آلية خاصة لكبار المطورين والمستثمرين.