الإسكان تعتمد منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الاستثمارية

الإسكان تعتمد منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الاستثمارية

تطوير آليات تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد منظومة جديدة لطرح وتخصيص الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة. تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة إدارة الأراضي وضمان توجيهها للمستثمرين الأكثر جدية وقدرة على التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، مع توفير مرونة أكبر للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.

وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تسعى للحد من الممارسات غير التنموية، مثل إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها، من خلال التحول إلى نموذج يركز على اختيار المستثمر القادر على إنجاز المشروعات فعلياً. كما شددت على أن الوزارة تتابع موقف تنفيذ المشروعات وتلتزم بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء، بما يحقق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.

معايير جديدة للجدية المالية والتقدم

أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المنظومة استحدثت تعديلاً جوهرياً في أسلوب التقدم للفرص الاستثمارية، حيث أصبح لزاماً على المستثمر سداد قيمة مقدم الثمن بالكامل عند التقدم، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء وفقاً للضوابط المقررة. يمثل هذا الإجراء تغييراً في فلسفة التخصيص، حيث لم يعد الأمر مقتصراً على سداد مبلغ جدية حجز ثم استكمال باقي المقدم بعد قرار التخصيص.

يأتي هذا الإجراء لضمان الملاءة المالية للمتقدمين، وتقليل أعداد الشركات غير القادرة على استكمال إجراءات التخصيص أو تنفيذ المشروعات المستهدفة. كما يعزز ربط التقدم بالسداد الفعلي لمقدم الثمن من كفاءة المفاضلة بين الشركات، ويضمن وجود ملاءة مالية حقيقية تتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية المطروحة وطبيعة الأنشطة المستهدفة.

محفظة إلكترونية للمستثمرين الأجانب

كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، عن إطلاق «محفظة إلكترونية للسويفتات» مخصصة للمستثمرين الأجانب. تتيح هذه الآلية للمستثمر تسجيل تحويلاته المالية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستخدامها في التقدم للفرص الاستثمارية، مما يسهل إجراءات السويفتات ويمنح المستثمر مرونة أكبر في إدارة أمواله.

  • في حال عدم الفوز بفرصة استثمارية، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظة المستثمر تلقائياً.
  • تسمح المحفظة بإعادة استخدام المبالغ في فرص أخرى، مما يمنع تجميد التحويلات المالية المرتبطة بفرصة واحدة.
  • توفر المنظومة سجلاً إلكترونياً واضحاً لإدارة الرصيد المالي للمستثمر ومتابعة التحويلات.

التحول الرقمي وتنوع آليات التخصيص

تعتمد المنظومة الجديدة على بوابة خدمات المستثمرين لإجراء كافة عمليات التقدم والمفاضلة إلكترونياً، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. وفي حالات تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة آلية إلكترونية لاستقبال عروض مالية أعلى لضمان تحقيق أفضل عائد للهيئة، مع الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة.

وتتضمن المنظومة آليات متنوعة للتخصيص تشمل البيع بالجنيه المصري، والتخصيص بالعملة الأجنبية، والترخيص بالانتفاع، ونظام خصم المستحقات المالية، بالإضافة إلى آلية خاصة لكبار المطورين والمستثمرين «VIP». تستهدف هذه الآلية الشركات ذات الخبرات الكبيرة، مع إتاحة التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأسلوب سداد، بما يخدم مصلحة الهيئة ويزيد من معدلات التنمية العمرانية في المدن الجديدة.