تفاصيل التقدم لحجز الوحدات السكنية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أحدث بيانات الإقبال على برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، والذي يهدف إلى توفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين في المدن الجديدة. يتضمن الطرح الحالي 10 آلاف وحدة سكنية، منها 5 آلاف وحدة جاهزة للتسليم الفوري، بينما يجري العمل على تنفيذ الـ 5 آلاف وحدة المتبقية خلال فترة زمنية تصل إلى 3 سنوات.
وأكدت الوزارة أن باب التقديم للحجز لا يزال مفتوحاً أمام المواطنين عبر الموقع الإلكتروني المخصص «مسكن»، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى تاريخ 19 أكتوبر 2026. يتيح هذا النظام للمستأجر حق الانتفاع بالوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع منح الحق في تملك الوحدة بنهاية فترة التعاقد وفقاً للشروط المحددة مسبقاً.
مؤشرات الإقبال على البرنامج
كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن حجم التفاعل مع هذا الطرح، حيث سجل الموقع الإلكتروني بيانات 171,798 مواطناً منذ بدء الإعلان. وأظهرت البيانات أن عدد المواطنين الذين أتموا إجراءات الحجز المبدئي قد بلغ 37,988 مواطناً، في حين وصل عدد الذين سددوا مقدم جدية الحجز إلى 21,777 مواطناً حتى الآن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز دور المدن الجديدة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية. وشددت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، على أهمية هذا البرنامج في دعم رؤية مصر 2030 وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال مشروعات الإسكان المتكاملة.
التوجهات التنظيمية للسوق العقارية
شهد اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مناقشة مقترح قانون تنظيم السوق العقارية، والذي يتضمن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين. يهدف هذا المقترح إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لتعزيز حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة الأداء، وضمان التوازن بين حقوق والتزامات كافة الأطراف المعنية في السوق.
ويستهدف الكيان المؤسسي الجديد (الاتحاد المصري للمطورين العقاريين) وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز مبادئ الشفافية والمصداقية في التعاملات. ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في رفع مستوى الثقة في السوق العقارية المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الإدارة الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي تم توجيهه لدعم المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية والمرافق في المدن الجديدة. وتؤكد الوزارة التزامها بمواصلة تنفيذ خطط التنمية العمرانية بوتيرة متسارعة وفقاً لتكليفات القيادة السياسية، مع التركيز على بناء مجتمعات عمرانية مستدامة توفر جودة حياة أفضل للمواطنين.