تتزايد تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري، حيث أصبحت المواجهة العسكرية في الخليج محركاً رئيسياً للضغوط الاقتصادية المتلاحقة، بدءاً من أسعار الطاقة وصولاً إلى استقرار العملة المحلية.
تأثير صدمة الطاقة على مصر
شهدت أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة عقب الهجوم على إيران في 28 فبراير 2026، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قريبة من 119 دولاراً للبرميل، قبل أن تستقر بشكل هش. لم يقتصر التأثير على الأسعار العالمية، بل امتد ليشمل تعطل إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل ووقف واردات النفط الكويتي، مما أحدث فجوة في منظومة الطاقة المصرية.
أجبرت هذه التطورات الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين الإمدادات الطاقوية، مع مخاوف من تحول الأزمة إلى شلل اقتصادي أوسع. تزايدت فاتورة استيراد المواد البترولية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 1.2 مليار دولار قبل الحرب إلى 2.5 مليار دولار في مارس، مما خلق تحدياً كبيراً لتمويل هذه الزيادة في ظل موارد محدودة من العملة الصعبة.
السيناريو المتشائم: استمرار الحرب وضغوط متصاعدة
في حال استمرار الحرب، يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة. يرى الخبراء أن الاحتياطي النقدي سيخضع لاختبار حقيقي مع استمرار ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة. وقد تضطر الحكومة إلى استخدام المخزون الاستراتيجي لتغطية الفجوة المتزايدة.
يُحذر رئيس الوزراء من أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار للبرميل قد يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان استقرار السوق المحلية. هذا الضغط المتزايد قد يؤدي إلى ما يعرف بـ "الركود التضخمي"، حيث تتراجع معدلات النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
تأثير الحرب على سوق الصرف والتضخم
لم تقتصر تداعيات الحرب على الطاقة، بل امتدت لتشمل سوق الصرف، حيث تراجع الجنيه المصري بنحو 14% ليقترب من مستوى 55 جنيهاً للدولار. يعزى هذا التراجع جزئياً إلى خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، مدفوعين بحالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب.
تشير البيانات إلى خروج استثمارات أجنبية وعربية تجاوزت 8 مليارات دولار، مما يعكس حساسية الأسواق الناشئة للاضطرابات الجيوسياسية. تتجه الأموال نحو الملاذات الآمنة كالذهب والدولار، مما يؤدي إلى تآكل جاذبية الأسواق الناشئة.
مع ارتفاع تكلفة الطاقة، تنتقل الضغوط تدريجياً إلى الداخل، مما يؤدي إلى موجات تضخمية تمس مختلف السلع والخدمات. ورغم محاولات الحكومة لاحتواء التداعيات عبر إعادة هيكلة دعم الكهرباء، إلا أن أي ارتفاع كبير في أسعار النفط عالمياً سينعكس حتماً على السوق المحلية بزيادات جديدة في أسعار الوقود.
سيناريو التهدئة: فرصة مشروطة للانتعاش
في المقابل، يمثل سيناريو التهدئة فرصة محتملة للاقتصاد المصري لإعادة ترتيب أوراقه. يرى الخبراء أن وقف التصعيد يمنح الدولة فرصة لامتصاص الصدمة وإعادة توجيه الموارد بكفاءة أكبر.
ومع ذلك، لن يعود سوق الطاقة العالمي سريعاً إلى طبيعته، ومن المتوقع بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا. قد تسهم التهدئة في إعادة الثقة تدريجيًا للمستثمرين، مما ينعكس في صورة تدفقات نقد أجنبي جديدة تخفف الضغوط على الجنيه.
من المتوقع أن تستمر الضغوط الاقتصادية على مصر، سواء في ظل استمرار الحرب أو حتى مع التهدئة، مما يستدعي استمرار الجهود لتعزيز استقرار السوق المحلية وإدارة الموارد بكفاءة.