بدء صرف معاشات يوليو بزيادة محتملة.. ماذا قال القانون؟

بدء صرف معاشات شهر يوليو

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو، عمليات صرف معاشات شهر يوليو للمستحقين في جميع أنحاء الجمهورية. وتتيح الهيئة للمستفيدين صرف مستحقاتهم المالية عبر قنوات متعددة، تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وذلك لضمان سهولة ويسر عملية الصرف للمواطنين.

آليات الزيادة السنوية وفقاً للقانون

تخضع الزيادة السنوية للمعاشات لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على تطبيق زيادة سنوية اعتباراً من الأول من يوليو من كل عام. وتتطلب هذه الزيادة إتمام مجموعة من الإجراءات والدراسات المالية الدقيقة، التي تسبق الاعتماد الرسمي لنسبة الزيادة. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النسبة النهائية للزيادة خلال الفترة المقبلة، كجزء من حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تتبناها الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

يذكر أن آخر زيادة أقرت للمعاشات كانت في شهر يناير الماضي، والتي ارتبطت بشكل مباشر بارتفاع أجر الاشتراك التأميني. وقد أوضح جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذه التعديلات تأتي في إطار ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يساهم في تعزيز قيمة المعاشات على المدى الطويل.

تعديلات أجور الاشتراك التأميني

شهدت أجور الاشتراك التأميني تحركات ملموسة بدءاً من يناير الماضي، حيث ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه ليصل إلى 2700 جنيه، بينما صعد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. ويُعرف الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بأنه أقل مبلغ يمكن للجهة أو الشركة التأمين به على الموظف، في حين يمثل الحد الأقصى أعلى سقف للاشتراك التأميني.

ويستفيد من هذه التعديلات في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني الموظفون الذين انتهت خدمتهم في الأول من يناير الماضي أو بعد هذا التاريخ. ويهدف هذا التعديل الهيكلي إلى ضمان توافق المستحقات التأمينية مع الأجور الفعلية، مما ينعكس إيجاباً على قيمة المعاش النهائي للموظف بعد انتهاء مدة خدمته.

وفي سياق متصل، أشار جمال عوض في بيان رسمي سابق إلى التوقعات المستقبلية لقيمة المعاشات، حيث من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءاً من يناير 2026 ليصل إلى 1755 جنيهاً، مقارنة بـ 1495 جنيهاً في السابق. كما سيصل الحد الأقصى للمعاش للمحالين للتقاعد في التاريخ ذاته إلى 13360 جنيهاً، بعد أن كان 11600 جنيه، مما يعكس استراتيجية الدولة في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين المزايا الممنوحة للمتقاعدين وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والمالية المعتمدة.