تعزيز التعاون لدعم سوق العمل
استقبل اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، وزير العمل، في ديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات دعم الاستثمار والصناعة. ركز اللقاء على احتياجات المنشآت الصناعية من العمالة المؤهلة، خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الذي تشتهر به المحافظة، وذلك في مستهل جولة ميدانية أجراها الوزير شملت زيارات لعدة مواقع إنتاجية.
تناول الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، بهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال. كما استعرض الطرفان خطط زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة أمام شباب المحافظة، بما يتماشى مع متطلبات السوق الفعلية في المناطق الصناعية.
تطوير منظومة التدريب المهني
تناول الجانبان خطط التوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، بهدف ربط المخرجات التعليمية والتدريبية باحتياجات المصانع الفعلية. وتضمنت المباحثات عدة محاور استراتيجية لضمان كفاءة القوى العاملة، منها:
- إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي متطلبات المصانع والمنشآت الإنتاجية الحديثة.
- توفير فرص عمل لائقة للشباب وأبناء المحافظة في القطاعات الصناعية الواعدة.
- تمكين المرأة المعيلة ودمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل عبر برامج تدريبية متخصصة.
- تعزيز آليات الرعاية والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة لضمان استقرارهم المعيشي.
- دعم استقرار بيئة العمل داخل المنشآت لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتجاوز التحديات التشغيلية.
أكد الوزير خلال اللقاء أهمية استغلال المقومات الصناعية المتميزة التي تمتلكها محافظة الغربية، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد. وأشار إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المنشآت الصناعية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمال.
تكامل الجهود التنموية والاقتصادية
من جهته، أوضح محافظ الغربية أن المحافظة تضع ملف التشغيل ودعم المستثمرين على رأس أولوياتها، مع الالتزام بتنسيق مستمر مع وزارة العمل لتحويل احتياجات السوق إلى فرص عمل حقيقية تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية. وأكد اللواء عبدالمعطي أن المحافظة تعمل على توفير بيئة داعمة للمستثمرين، بالتوازي مع الاهتمام بحقوق العمال وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة.
تأتي هذه المباحثات في إطار جهود الدولة لربط التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات القطاع الخاص، لتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. ومن المقرر أن تستمر الزيارات الميدانية للوزير لمتابعة أوضاع العمال في مواقع العمل والإنتاج المختلفة بالمحافظة، والوقوف على التحديات التي قد تواجه أصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء، بما يحقق مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.