متابعة الموقف المالي والإداري للشركة
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، وذلك بحضور قيادات الوزارة والشركة. تناول الاجتماع مراجعة موقف موازنة العام المالي 2026 / 2027، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، إلى جانب استعراض الميزانيات الخاصة بالسنوات المالية السابقة والإجراءات القانونية الجاري استكمالها لاعتمادها وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة.
كما استعرض الاجتماع الموقف المالي الحالي للشركة والشركات التابعة، مع التركيز على الإجراءات المطلوبة لاستكمال الهياكل الحاكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والمالي للمؤسسة. وشدد الوزير على ضرورة سرعة استكمال كافة الملفات المقرر عرضها على الجمعية العمومية، لضمان اتخاذ القرارات على أسس دقيقة وواضحة تدعم مسيرة التطوير.
تعظيم الاستثمارات واستغلال الأصول المملوكة
وجه وزير الري بضرورة العمل على استغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أقصى فائدة استثمارية ممكنة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يدعم تحسين الوضع المالي للشركة ويعزز قدرتها على تنفيذ مهامها. وأكد الدكتور سويلم على أهمية تفعيل وزيادة مشاركة الشركة في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، مع ضرورة التقدم للمناقصات المختلفة عبر دراسة دقيقة لاحتياجات السوق المحلي والخارجي.
تتضمن خطة التطوير أيضاً التوظيف الأمثل للقدرات البشرية والمعدات المتاحة بالشركة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال والمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة. يهدف هذا التوجه إلى ضمان تحقيق كفاءة تنفيذية عالية تتماشى مع متطلبات العمل في قطاع الموارد المائية.
رفع كفاءة التشغيل والقدرات التنفيذية
أكد الدكتور سويلم على ضرورة مواصلة صيانة المعدات ورفع كفاءتها التشغيلية، مع الاهتمام ببرامج تدريب العاملين لتعزيز قدراتهم التنفيذية. وتعد هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى رفع كفاءة الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف، لضمان قدرتها على مواكبة التحديات والمشروعات القومية.
تتضمن التوجيهات الوزارية إعداد موقف تنفيذي واضح ومتكامل يتضمن الموازنة الجديدة، والميزانيات السابقة، وموقف الاستثمار، والهياكل الحاكمة، والمشروعات الجاري تنفيذها. ويأتي هذا التوجه لضمان اتخاذ القرارات اللازمة على أسس واضحة، بما يدعم جهود تطوير أداء الشركة القابضة والشركات التابعة لها، ويضمن استدامة العمل في المشروعات الحيوية التي تشرف عليها الوزارة.