أوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تأكيد تصنيف مصر الائتماني عند Caa1، مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعكس استمرار نقاط الضعف الخارجية وارتفاع مستويات الديون التي تزيد من حساسية الاقتصاد المصري لصدمات أسعار النفط العالمية.
تأثير تقلبات أسعار النفط
أشارت موديز في تقريرها إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل ضغطاً على الاقتصاد المصري، حيث يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وتشديد شروط التمويل، وارتفاع فاتورة استيراد الطاقة. كما تزيد هذه التقلبات من مخاطر تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج.
قيود القدرة على استيعاب الصدمات المالية
بيّنت الوكالة أن قدرة مصر على امتصاص الصدمات المالية محدودة، إذ تستحوذ مدفوعات الفائدة على ما يقارب ثلثي الإيرادات الحكومية، ويتجاوز الدين الحكومي الإجمالي نسبة 82% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت موديز على أن هيكل الاستحقاق القصير للدين المحلي، الذي يشكل حوالي 75% من إجمالي الدين، يولد احتياجات إعادة تمويل بالعملة المحلية تقدر بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
مخاطر السيولة الخارجية والالتزامات الطارئة
لا تزال مخاطر السيولة الخارجية كبيرة، مع حيازات غير المقيمين لأكثر من 30 مليار دولار من الديون الحكومية المحلية و16 مليار دولار من الديون الخارجية العامة. وتواجه مصر أيضاً التزامات طارئة كبيرة، تشمل ضمانات حكومية تقدر بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، معظمها مرتبط بالشركة المصرية العامة للبترول، مما يمثل مخاطر سلبية إضافية.