إنجازات تمويلية وتنموية للجهاز
أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قدم تمويلات بقيمة إجمالية بلغت 79.6 مليار جنيه منذ انطلاق أعماله عام 1991. وأكد رحمي أن هذه التمويلات استفاد منها أكثر من 4 ملايين مشروع متنوع في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما ساهم بشكل مباشر في توفير نحو 6.8 مليون فرصة عمل في مختلف محافظات الجمهورية.
تأتي هذه الإحصائيات بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومرور 35 عاماً على تأسيس الجهاز الذي بدأ نشاطه تحت مسمى الصندوق الاجتماعي للتنمية، قبل أن يتحول بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهاز تنمية المشروعات ليتولى دوراً أوسع في دعم ريادة الأعمال.
استثمارات البنية التحتية والتدريب
لم يقتصر دور الجهاز على التمويل المباشر للمشروعات، بل امتد ليشمل ضخ 7.1 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تهيئة بيئة أعمال محفزة للنمو بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، إلى جانب تدريب عشرات الآلاف من المواطنين والشباب على مهارات ريادة الأعمال والتسويق.
كما ساعد الجهاز أصحاب المشروعات على المشاركة في 2346 معرضاً دولياً ومركزياً ومحلياً لزيادة فرص تسويق منتجاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم. وقد وصلت خدمات الجهاز إلى كافة المناطق، بما فيها محافظات الصعيد والوجه البحري والمناطق الحدودية وسيناء، مع توزيع متوازن للمستفيدين بنسبة 51% للذكور و49% للإناث.
نمو التمويلات خلال العقد الأخير
شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر طفرة غير مسبوقة في حجم التمويلات منذ عام 2014. وبلغت قيمة التمويلات التي قدمها الجهاز خلال الفترة من 2014 وحتى أبريل 2026 حوالي 62.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل أكثر من 82% من إجمالي التمويلات المقدمة منذ تأسيس الجهاز عام 1991.
يعكس هذا النمو الدعم الكبير الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع، الذي يُعد محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية. وأكد رحمي أن الجهاز يثمن الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يمتد التعاون معه منذ 35 عاماً في مجالات الاقتصاد الأخضر والابتكار.
خطط مستقبلية ودعوة للشباب
تتجه خطط الجهاز المستقبلية نحو توسيع الشراكات المحلية والدولية لزيادة التمويلات والخدمات غير المالية، مع التركيز على القطاعات الابتكارية والريادية. ويهدف الجهاز إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجاً عبر برامج متخصصة.
ووجه رحمي دعوة مفتوحة للشباب والخريجين الجدد للاستفادة من الحوافز والقوانين الداعمة للاستثمار لتأسيس مشروعاتهم الخاصة أو تطوير القائمة منها. وأشار إلى أن التوسع في ريادة الأعمال يساهم في خلق فرص عمل مستدامة ويعزز دور الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادية، بعيداً عن أنماط التوظيف التقليدية.