يتبع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حالياً استراتيجية استثمارية تتسم بالحذر الشديد داخل السوق المصري، مع التركيز على تقليص حجم الأعمال وتجنب التوسع، لا سيما في القطاع العقاري. يأتي هذا التوجه في ظل تعقيدات المشهد الاقتصادي الراهن.
أسباب الحذر الاستثماري
صرح ساويرس بأن قراره الاستثماري الحالي مدفوع بعوامل متعددة، أبرزها تقلبات سعر صرف الدولار وارتفاع معدلات التضخم. هذه العوامل تدفعه إلى تقليل المخاطر في السوق المحلي، بالإضافة إلى مخاوف مرتبطة بمستويات الدين العام المتزايدة.
وأوضح ساويرس أن هناك مخاطر إضافية تتعلق بارتفاع التكاليف بعد إتمام عمليات البيع. فقد يواجه المستثمرون خسائر محتملة إذا ارتفعت الأسعار بعد بيع الوحدات العقارية، بما يفوق سعر البيع الأصلي، مما يؤثر على جدوى الاستثمار.
تأثير الضغوط الاقتصادية على بيئة الأعمال
أشار ساويرس إلى أن الضغوط الاقتصادية الأخيرة، وخاصة ارتفاع أسعار البترول، أضافت أعباءً إضافية على الاقتصاد المصري. وقد انعكس هذا الوضع بشكل مباشر على بيئة الأعمال، مما زاد من صعوبة التخطيط والتوسع.
انتقادات لإجراءات ترشيد الطاقة وتأثيرها على السياحة
وجه ساويرس انتقادات لبعض الإجراءات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، مثل تقليل ساعات الإضاءة والإغلاق المبكر للمحال التجارية. يرى أن هذه الإجراءات قد تنقل انطباعاً سلبياً للسياح، يوحي بعدم الاستقرار، مما قد يعيق نمو قطاع السياحة.
وأكد ساويرس على أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لزيادة إيرادات السياحة، شريطة تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليل المعوقات البيروقراطية، مما يفتح الباب أمام مضاعفة هذه الإيرادات.