صندوق أوبك يطلق مبادرة "E-STAR" لدعم الاستقرار الاقتصادي
أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية عن إطلاق مبادرة تمويلية جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدول الشريكة وزيادة قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. تأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط المتزايدة الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة والسلع، إضافة إلى تحديات سلاسل الإمداد.
محاور المبادرة الجديدة
تحمل المبادرة اسم "E-STAR"، وسيتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات، من عام 2026 حتى 2028. تركز المبادرة على تقديم دعم مرن وسريع لتلبية احتياجات الدول، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية وتأمين الواردات الضرورية. كما تهدف إلى حماية مسارات التنمية وتعزيز قدرة هذه الدول على الصمود أمام الأزمات المستقبلية.
أوضح عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك، أن "E-STAR" مصممة للاستجابة الفورية للحاجة الملحة، مساعدة الدول على تأمين إمداداتها الحيوية والحفاظ على أولوياتها التنموية في ظل حالة عدم اليقين السائدة عالمياً.
دعم التجارة والبنية التحتية
تستهدف المبادرة ثلاثة محاور رئيسية تشمل دعم الموازنات العامة لمواجهة الضغوط الاقتصادية، وتعزيز تمويل التجارة لتأمين السلع الأساسية كالغذاء والطاقة. يشمل المحور الثالث الاستثمار في البنية التحتية لرفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد.
سيتم تفعيل المبادرة عبر الأدوات التمويلية الحالية للصندوق الموجهة للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى تمويل التجارة، مما يتيح استجابة سريعة ومرنة لاحتياجات الدول. تأتي هذه الخطوة لتكمل جهود الصندوق السابقة في التعامل مع الأزمات العالمية، مثل خطة دعم الأمن الغذائي التي وفرت مليار دولار بعد الأزمة الأوكرانية.
تأثير الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد العالمي
أشار بيان الصندوق إلى أن التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط قد زادت من الضغوط على أسواق الطاقة والتجارة العالمية. وقد ساهم ذلك في ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاستيراد، بالإضافة إلى تشديد الأوضاع التمويلية. هذه العوامل تضع تحديات إضافية أمام اقتصادات الدول النامية، مهددة استقرارها المالي وقدرتها على توفير السلع الأساسية لمواطنيها.