يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالياً حالة من الركود تبلغ نسبتها نحو 50%، وفقاً لتقديرات شعبة الاتصالات والمحمول. وتتوقع الشعبة تحسناً في حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد انتهاء موسم الامتحانات وعيد الأضحى.
أسباب الركود وتوقعات الانتعاش
أرجع محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، سبب هذا التراجع إلى اقتراب موسم الامتحانات، الذي يشهد عادة انخفاضاً في معدلات الشراء. وأعرب عن تفاؤله بزيادة الإقبال على شراء الهواتف بعد انتهاء هذه الفترة.
من جهته، أضاف محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة، أن ارتفاع أسعار الهواتف، بالتزامن مع موسم الامتحانات واقتراب عيد الأضحى، ساهم في تفاقم حالة الركود. وأشار إلى أن الأعباء التشغيلية على التجار قد ارتفعت، بما في ذلك زيادة الأسعار ورواتب العاملين.
جهود تنشيط السوق
يبدو أن هناك حاجة ملحة لتنشيط حركة المبيعات، ومن المتوقع أن تشهد شهر يونيو تحسناً ملحوظاً مع انتهاء الامتحانات واحتفالات العيد.
في إطار الجهود المبذولة لدعم التجار، أعلنت الشعبة عن تعاونها مع شركة هونر الصينية للهواتف الذكية والبنك الأهلي المصري. يهدف هذا التعاون إلى تقديم حوافز وتسهيلات لموزعي وتجار الهواتف الذكية من منتسبي الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال اتفاق يهدف إلى تعزيز مبيعات التجار والموزعين.
كما تم توفير آليات تمويلية عبر البنك الأهلي المصري لدعم نشاط التجار. وأكد الحداد وجود تعاون مرتقب مع شركات أخرى لتقديم حوافز إضافية تهدف إلى تنشيط السوق وزيادة المبيعات خلال الفترة القادمة.
السوق المصري للهواتف المحمولة
يضم السوق المصري حالياً 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 20 مليون جهاز، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الهواتف المصنعة محلياً شهدت زيادة بنسبة تصل إلى 50% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج والطاقة.