استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية

حالة الاستقرار في سوق مواد البناء

سجلت أسعار مواد البناء في السوق المصري استقراراً في مستهل تعاملات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، حيث حافظت مختلف أنواع الحديد والأسمنت على مستوياتها السعرية السابقة. وتأتي هذه البيانات الرسمية وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي ترصد حركة البيع والشراء في الأسواق والمحال التجارية بشكل يومي.

أسعار الحديد في الأسواق المحلية

شهدت أسعار طن الحديد تبايناً طفيفاً بين الشركات المنتجة، حيث سجل طن حديد عز نحو 40000 جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد بشاي حوالي 39800 جنيه. وفيما يلي قائمة بأسعار أبرز الشركات العاملة في السوق:

  • حديد المصريين: 39400 جنيه للطن.
  • حديد المراكبي: 39400 جنيه للطن.
  • حديد مصر الوطنية للصلب: 39500 جنيه للطن.
  • حديد المعادي: 38400 جنيه للطن.
  • حديد الكومي: 38500 جنيه للطن.
  • حديد بيانكو: 38250 جنيهاً للطن.
  • حديد العشري: 37500 جنيه للطن.
  • حديد مصر ستيل: 37500 جنيه للطن.
  • حديد سرحان: 37500 جنيه للطن.
  • حديد عطية: 37500 جنيه للطن.

تعكس هذه الأرقام استقراراً في تكاليف الإنتاج والتوزيع، حيث لم تشهد المصانع الكبرى أي تحركات سعرية مفاجئة خلال الساعات الماضية، مما يساهم في ثبات تكاليف المشروعات الإنشائية القائمة حالياً في مختلف المحافظات.

مستويات أسعار الأسمنت اليوم

على صعيد آخر، استقرت أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه، حيث سجل طن أسمنت السويس نحو 3900 جنيه، وهو السعر ذاته الذي سجله طن أسمنت حلوان. وتتوزع باقي الأسعار وفقاً للشركات المنتجة كالتالي:

  • أسمنت العربية: 3890 جنيهاً للطن.
  • أسمنت العريش: 3850 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء: 3770 جنيهاً للطن (نوع أول) و3670 جنيهاً للطن (نوع ثانٍ).
  • أسمنت جنوب الوادي: 3735 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المصريين: 3700 جنيه للطن.
  • أسمنت وادي النيل: 3620 جنيهاً للطن.
  • أسمنت الفهد: 3570 جنيهاً للطن.

تعتمد هذه الأسعار على البيانات المحدثة التي توفرها الجهات الحكومية المختصة، والتي تهدف إلى ضبط إيقاع السوق وتوفير معلومات دقيقة للمستهلكين والمقاولين. ويأتي هذا الاستقرار في ظل التزام الشركات بالأسعار المعلنة، مع استمرار عمليات التوريد للمشروعات الإنشائية والمستهلكين الأفراد بشكل طبيعي في كافة المناطق، دون رصد أي نقص في المعروض أو اضطرابات في سلاسل الإمداد التي قد تؤثر على الأسعار النهائية للمستهلك.