قرار حكومي بتعزيز قيادات الرقابة المالية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً رسمياً بتعيين رحاب طه في منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تمكين الكفاءات القيادية المتخصصة، ودعم جهود الهيئة الرامية إلى تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها الصادر اليوم، أن هذا التعيين يأتي تقديراً للخبرات المهنية والفنية التي تمتلكها رحاب طه في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير الأسواق المالية. وتهدف الخطوة إلى تعزيز قدرة الهيئة على تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لرفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الاستقرار المالي، وضمان حماية حقوق المتعاملين في الأسواق.
مسيرة مهنية وخبرات تخصصية
تمتلك رحاب طه سجلاً مهنياً حافلاً في القطاع المالي، حيث تشغل منذ يونيو 2019 منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير. كما تضمنت مهامها الوظيفية الإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، مما أكسبها خبرات واسعة في السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية.
وقد أشرفت طه بشكل مباشر على جهود البحث والتطوير المؤسسي التي تستهدف دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء داخل الهيئة. كما شاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة من 2023 إلى 2026، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى زيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري في السوق المصري.
خلفية أكاديمية وعملية متنوعة
قبل انضمامها للهيئة العامة للرقابة المالية، شغلت رحاب طه منصب رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، حيث ساهمت في تقييم وتحليل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. كما تولت منصب مدير استثمار في قطاع بنوك الاستثمار بالشركة ذاتها، وعملت لاحقاً كمستشار مالي مستقل وعضو مجلس إدارة في عدد من شركات الاستشارات المالية، مما منحها رؤية شاملة لآليات عمل الأسواق المالية من منظور القطاع الخاص.
وعلى الصعيد الأكاديمي، تمتلك طه رصيداً من الخبرات في مجال التدريس، حيث عملت محاضراً غير متفرغ في مجالات الاستثمار والتمويل بعدد من الجامعات المصرية المرموقة. وشملت مسيرتها الأكاديمية التدريس في كل من جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والآداب، بالإضافة إلى جامعة الأهرام الكندية، مما يعكس تكاملاً بين خبراتها العملية في الأسواق المالية ودورها في تأهيل الكوادر الشابة في القطاعات الاقتصادية والمالية.