نتائج الحملات الرقابية على محطات الوقود
أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن نتائج حملات الرقابة التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية خلال شهر سبتمبر الماضي. استهدفت هذه الحملات، التي تمت بالتنسيق مع مديريات التموين والجهات الأمنية، ضبط سوق الوقود ومواجهة محاولات التهريب أو التلاعب في الكميات المباعة للمواطنين.
شملت الجولات الرقابية مراجعة 183 محطة وقود موزعة على 13 محافظة مختلفة. وأسفرت هذه المراجعات عن رصد مخالفات تتعلق باشتراطات التشغيل والسلامة، حيث تم إخطار شركات التسويق المعنية بضرورة تلافي هذه الملاحظات فوراً لضمان سلامة العمليات.
ضبط وقائع تهريب وتلاعب بالكميات
كشفت الحملات عن ممارسات غير قانونية في عدة محافظات، منها واقعة في أسيوط حيث تلاعبت إحدى المحطات بعيار مسدسات التموين، مما أدى إلى انتقاص الكميات المبيعة للمواطنين. أظهر الجرد الميداني استيلاء المحطة على 2000 لتر خلال يوم واحد، مما دفع اللجنة لتشميع الطلمبات بالتنسيق مع هيئة الدمغ والموازين واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي محافظة أسوان، تم ضبط سيارة نقل محملة بـ 6 أطنان من بنزين 92 في كمين السباعية، حيث كانت مجهزة لغرض التهريب. كما رصدت اللجنة في محافظات أخرى سيارات نقل تم تعديلها بإضافة خزانات غير متصلة بالمحرك بسعة نصف طن لكل منها، وذلك لتجميع السولار من المحطات وتهريبه، حيث تم التحفظ على المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها.
مخالفات النقل والتخزين غير المشروع
في الظهير الصحراوي لمحافظة سوهاج، ضبطت اللجنة سائق سيارة صهريجية أثناء سرقة جزء من حمولة الوقود المخصصة للنقل بين المحافظات. كما كشفت أعمال القياس في واقعة أخرى على طريق القاهرة-أسوان الصحراوي الغربي عن وجود مخالفات جسيمة، حيث تم ضبط سائق سيارة صهريجية يشعل موقداً داخل صندوق السيارة، مما شكل خطراً مباشراً بوقوع انفجار.
وفي محافظة الدقهلية، تم رصد محطة تجمع المنتجات البترولية بصورة غير مشروعة عبر طلمبة متصلة بخزانات الوقود وخرطوم ممتد إلى السور الخلفي للمحطة. وبشكل عام، حررت اللجنة محاضر ضد محطات في دمياط وأسيوط وأسوان بشأن تداول 48 ألفاً و223 لترًا من المنتجات البترولية بطرق غير قانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع.
التعامل مع شكاوى المواطنين
تضمنت جهود اللجنة فحص شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية تتعلق بمحطة وقود في القاهرة. قامت اللجنة بمراجعة المنتجات في الخزانات، وتحليل نسبة المياه، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى التواصل مع مقدم الشكوى وطلب تقرير فني من مركز صيانة معتمد لتحديد طبيعة العطل.
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل دوري، بهدف حماية حقوق المواطنين والحفاظ على موارد الدولة، مشددة على مواجهة أي محاولات للغش أو التلاعب في الكميات أو التهريب بكل حزم وفقاً للقوانين المعمول بها.