آلية احتساب رسوم السحب النقدي
تعتمد البنوك المصرية سياسات متباينة فيما يخص عمولات السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، حيث يتم تحديد الرسوم بناءً على الجهة المصدرة للبطاقة البنكية والجهة المالكة للماكينة. وتطبق هذه الرسوم بشكل أساسي عند استخدام العميل لبطاقته في ماكينة تابعة لبنك آخر، بينما تُعفى العمليات التي تتم عبر الماكينات التابعة لنفس البنك المصدر للبطاقة من أي رسوم إضافية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم المعاملات المصرفية الإلكترونية وتوفير خيارات متنوعة للعملاء، مع ضرورة التنويه بأن الرسوم المطبقة تختلف من بنك إلى آخر. لذا، يُنصح دائماً بالتحقق من الرسوم المعلنة من قبل البنك التابع له جهاز الصراف الآلي قبل إتمام عملية السحب لتجنب أي خصومات غير متوقعة من الرصيد.
الحدود اليومية للسحب النقدي
حددت البنوك سقفاً يومياً لعمليات السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي يصل إلى 30 ألف جنيه مصري. هذا الحد يختلف بشكل جوهري عن الحدود المسموح بها للسحب النقدي من داخل فروع البنوك، حيث تصل تلك الحدود إلى 250 ألف جنيه مصري يومياً بالعملة المحلية.
في حال رغبة العميل في سحب مبالغ تتجاوز الحد الأقصى المسموح به عبر الماكينات، يتعين عليه التوجه مباشرة إلى أحد فروع البنك التابع له. هناك، يمكن للعميل إتمام عملية السحب وفقاً للإجراءات والسياسات الداخلية المتبعة في الفرع، والتي تتيح سقفاً أعلى للعمليات النقدية مقارنة بالخدمات الذاتية عبر الماكينات.
قائمة رسوم السحب لغير عملاء البنك
تتراوح قيمة عمولة السحب النقدي لغير عملاء البنك في المؤسسات المصرفية المختلفة ما بين 3 إلى 7 جنيهات للعملية الواحدة. وفيما يلي تفصيل للرسوم المعلنة في عدد من البنوك:
- البنك التجاري الدولي (CIB): 7 جنيهات.
- بنك كريدي أجريكول: 6 جنيهات.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 5 جنيهات.
- بنك أبوظبي الأول: 5 جنيهات.
- بنك التعمير والإسكان: 5 جنيهات.
- بنك القاهرة: 5 جنيهات.
- بنك مصر: 5 جنيهات.
- البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات.
- بنك الاستثمار العربي: 3 جنيهات.
تعتبر هذه الرسوم جزءاً من التكاليف التشغيلية التي تفرضها البنوك مقابل تقديم خدماتها لعملاء البنوك الأخرى. ولتجنب هذه التكاليف، يفضل الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الذي يتعامل معه العميل، خاصة في المناطق القريبة من محل الإقامة أو العمل، حيث تتوفر هذه الماكينات بكثافة لتلبية احتياجات العملاء اليومية دون تحمل أعباء إضافية.
تظل هذه القواعد والرسوم خاضعة للتحديثات الدورية وفقاً للسياسات المعلنة من قبل كل بنك على حدة. ومن الضروري أن يتابع العملاء البيانات الرسمية الصادرة عن بنوكهم لضمان الإلمام بأحدث التعديلات في الحدود اليومية أو هيكل العمولات المطبق في عام 2026.