تعزيز التعاون الاستثماري مع باكستان
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير الباكستاني لدى القاهرة عامر شوكت، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص جذب استثمارات جديدة في القطاعات الصناعية واللوجستية. ركز اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي الهيئة والسفارة الباكستانية على استعراض المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة للمستثمرين، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والاتفاقيات التجارية الدولية التي تتيح النفاذ للأسواق العالمية، بالإضافة إلى التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر.
قطاعات مستهدفة للشراكة
أكد رئيس الهيئة على اهتمام الجانب المصري بتوسيع التعاون مع مجتمع الأعمال الباكستاني في المجالات التي تمتلك فيها الشركات الباكستانية خبرات واسعة، وتشمل:
- صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.
- صناعة الأدوات الرياضية.
- الموانئ والأنشطة اللوجستية.
وأشار جمال الدين إلى نجاح التعاون الحالي مع إحدى الشركات الباكستانية الكبرى في قطاع المنسوجات والملابس بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، والتي يجري إنشاؤها حالياً. كما أعلن عن التخطيط لجولة ترويجية مرتقبة في باكستان لتعزيز المباحثات المباشرة مع الشركات المهتمة، في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.
إشادة بالمناخ الاستثماري
من جانبه، أعرب السفير الباكستاني عن تقديره لنظام العمل داخل الهيئة، مشيراً إلى أن نظام الشباك الواحد والمرونة الإدارية يعزز من تجربة المستثمرين. وأضاف أن الموقع الاستراتيجي الفريد للمنطقة بالقرب من قناة السويس، وتوافر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية، يجعل من المنطقة الاقتصادية وجهة جذابة للمستثمرين الباكستانيين، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة التي تتطلب بيئة أعمال مستقرة وداعمة.
المزايا التنافسية للمنطقة
تتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجاهزية عالية على مستوى المرافق والبنية التحتية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعمل الهيئة على تقديم حزمة من الحوافز التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، ما يقلل من التكاليف التشغيلية للشركات العاملة في المناطق الصناعية التابعة لها. وتأتي هذه المباحثات في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تنويع قاعدة المستثمرين الدوليين وتوطين صناعات استراتيجية تخدم سلاسل الإمداد العالمية، مع التركيز على القطاعات التي تساهم في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية الدولية.