سهم طلعت مصطفى يرتفع 6.5% بعد صفقة الـ11 تريليون

سهم طلعت مصطفى يرتفع 6.5% بعد صفقة الـ11 تريليون

أداء سهم طلعت مصطفى في البورصة

سجل سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة ارتفاعاً بنسبة 6.5% خلال تعاملات البورصة المصرية، ليصل سعر السهم إلى 90.3 جنيه، مقارنة بسعر إغلاق الجلسة السابقة الذي بلغ 84.79 جنيه. يأتي هذا التحرك في سعر السهم عقب الإعلان الرسمي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية، تهدف إلى تطوير أربعة مشروعات عمرانية واستثمارية ضخمة.

تستهدف هذه الاتفاقية تعزيز محفظة الأراضي المملوكة للمجموعة وتوسيع نطاق مشروعاتها العقارية المتنوعة، من خلال تطوير منتجات متعددة الاستخدامات موزعة جغرافياً على مناطق حيوية في مصر. وتصل الاستثمارات التقديرية لهذه المشروعات إلى نحو 11 تريليون جنيه، على مساحات إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع، وفقاً للبيان المرسل من الشركة إلى البورصة المصرية.

تفاصيل المشروعات الأربعة الكبرى

تتضمن الشراكة تنفيذ أربعة مشروعات رئيسية متنوعة بين السكني والتجاري والصناعي والسياحي، وجاءت تفاصيلها الاستثمارية والمساحات كالتالي:

  • مشروع شمال وغرب مدينتي: يمتد على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويجمع بين الأنشطة التجارية والسكنية، باستثمارات تقديرية تبلغ 3.2 تريليون جنيه.
  • مشروع قلب الإسكندرية: يغطي مساحة 11.3 مليون متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 1.7 تريليون جنيه.
  • مشروع منطقة أبو قير: يركز على الأنشطة الصناعية واللوجستية والسياحية، بمساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع، وباستثمارات تقديرية تبلغ 5 تريليونات جنيه.
  • مشروع الساحل الشمالي: يمثل مجتمعاً عمرانياً سياحياً على غرار مشروع ساوث ميد، بمساحة 10.4 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 970 مليار جنيه.

التأثيرات المتوقعة على النتائج المالية

من المتوقع أن تساهم هذه المشروعات في دعم خطط التوسع الاستثماري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وتعزيز تنوع محفظة مشروعاتها العقارية والسياحية في السوق المحلي. وتترقب الأسواق انعكاسات هذه الشراكة الاستراتيجية على الأداء المالي للمجموعة خلال الفترات المالية المقبلة، خاصة مع ضخامة حجم الاستثمارات المعلن عنها.

في سياق متصل، سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعاً بنسبة 1.18% مع بداية تعاملات جلسة الأربعاء، بالتزامن مع التفاعلات الإيجابية في السوق تجاه الإعلانات الاستثمارية الكبرى. وتستمر مراقبة أداء السهم في الجلسات القادمة لتقييم استدامة هذا الزخم المرتبط بالاتفاقية الحكومية الجديدة.