المركزي الإماراتي يفتش فروع بنك مصر بعد عقوبات أمريكية

إجراءات رقابية إماراتية

أعلن المصرف المركزي الإماراتي عن بدء عملية تفتيش خاصة ومراجعة متعمقة لفروع بنك مصر العاملة داخل الدولة. يأتي هذا الإجراء في أعقاب إعلان السلطات الأمريكية عن مقترح لاتخاذ تدبير خاص يستهدف هذه الفروع، بدعوى وجود مخاوف مرتبطة بغسل الأموال.

وأكد المصرف المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى فحص التعاملات المصرفية للكيانات المذكورة في الإعلان الأمريكي، مشدداً على التزام كافة البنوك المرخصة بالتشريعات المحلية ومواجهة مخاطر السمعة، وضمان عدم إساءة استخدام البنية التحتية المصرفية للبلاد.

خلفية العقوبات الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة عقوبات ومقترح من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) لحظر وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات الحسابات المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية. استندت هذه الإجراءات إلى مزاعم بوجود روابط تجارية ومعاملات مالية مع إيران، شملت أيضاً أفراداً وشركات في هونج كونج.

رد بنك مصر

أصدر بنك مصر بياناً أوضح فيه أن الإجراءات الأمريكية تقتصر حصراً على فرعه في الإمارات، ولا تؤثر على عملياته داخل مصر أو في أي دول أخرى. وأكد البنك استمرار الفرع في تقديم خدماته للعملاء بشكل منتظم، مشيراً إلى أنه يتعامل مع هذه القرارات بجدية تامة.

كما أعلن البنك عن عزمه التواصل المباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على توضيحات إضافية، وتنسيق الخطوات القانونية والتنظيمية اللازمة خلال الفترة الزمنية المحددة لتلقي الملاحظات قبل اتخاذ أي قرار نهائي.