تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ليصل إلى 4.2% خلال شهر مايو 2026، مقارنة بنسبة 3.8% المسجلة في شهر أبريل الماضي. كما شهد معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، صعوداً طفيفاً ليصل إلى 2.9% في مايو، مقابل 2.8% في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي.
تأثير أسعار الطاقة على مؤشر المستهلكين
على الصعيد الشهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) زيادة بنسبة 0.5% في مايو، وهي وتيرة أقل من الزيادة المسجلة في أبريل والتي بلغت 0.6%. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع الطاقة، حيث صعدت أسعار الطاقة بنسبة 3.9% خلال مايو، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.8% في أبريل، لتساهم بذلك بأكثر من 60% من إجمالي الزيادة الشهرية في مؤشر الأسعار العام.
تحليل مكونات التضخم والسلع الأساسية
شهدت أسعار الغذاء ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2% خلال مايو، حيث ارتفعت أسعار الأغذية خارج المنزل بنسبة 0.3%، بينما سجلت أسعار الأغذية المنزلية زيادة طفيفة بلغت 0.1%. وفيما يخص قطاع السكن، الذي يعد من المكونات الرئيسية لمؤشر التضخم، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال الشهر ذاته.
وشملت قائمة الارتفاعات أيضاً خدمات الاتصالات، والرعاية الطبية، وتذاكر الطيران، مما ساهم في دفع المؤشر العام نحو الصعود. وفي المقابل، أظهرت البيانات انخفاضاً في أسعار بعض السلع والخدمات، أبرزها السيارات الجديدة، وتأمين المركبات، والأثاث المنزلي، وهو ما حدّ جزئياً من وتيرة ارتفاع المؤشر الإجمالي.
استمرار الضغوط السعرية الأساسية
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.2% في مايو مقارنة بشهر أبريل. ويشير هذا التطور إلى أن الضغوط السعرية الكامنة لا تزال قائمة داخل الاقتصاد الأمريكي، رغم تباطؤ وتيرة الارتفاع الشهري مقارنة بالشهر السابق. وتراقب الأسواق هذه البيانات عن كثب لتقييم مدى استمرارية هذه الضغوط في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الطاقة والخدمات الأساسية التي تشكل وزناً نسبياً كبيراً في سلة إنفاق المستهلك الأمريكي، مع ترقب صدور تقارير إضافية خلال الأشهر القادمة لتحديد اتجاهات السياسة النقدية والمالية في البلاد.