المحكمة العليا تلغي رسوماً جمركية بـ 175 مليار دولار
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قراراً برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على سلع مستوردة. استند ترامب في فرض هذه الرسوم إلى قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، وهو ما رفضته المحكمة العليا في حكم سيكون له تداعيات اقتصادية واسعة.
كانت هذه الرسوم الجمركية أداة رئيسية في السياسة الاقتصادية والخارجية لإدارة ترامب، وشكلت عنصراً أساسياً في حربه التجارية العالمية. تسببت هذه السياسات في توتر العلاقات مع الشركاء التجاريين وأثرت على الأسواق المالية، مما أحدث حالة من عدم اليقين الاقتصادي على المستوى الدولي.
تداعيات القرار على الإيرادات الأمريكية
بحسب تقديرات خبراء في مبادرة نموذج بن-وارتون للموازنة، تجاوز المبلغ المحصّل من رسوم ترامب الجمركية، التي فرضت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، 175 مليار دولار. من المتوقع أن يلزم حكم المحكمة العليا برد هذا المبلغ.
لم تقدم إدارة ترامب بيانات حول تحصيل الرسوم الجمركية منذ 14 ديسمبر. كان من المتوقع أن تدر هذه الرسوم تريليونات الدولارات للولايات المتحدة على مدى العقد المقبل، وفقاً لتوقعات سابقة.
وكالة رويترز ذكرت أن حكم المحكمة العليا يمثل رفضاً لأحد أكثر ادعاءات ترامب إثارة للجدل بشأن سلطاته الرئاسية.
يضع هذا القرار حداً لاستخدام قانون الطوارئ الوطنية كذريعة لفرض رسوم جمركية واسعة، مما قد يعيد تشكيل نهج التجارة الخارجية للولايات المتحدة في المستقبل.