تطورات تنفيذ مجمع يادا إيجيبت الصناعي
بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد شركة بادما العالمية للأثاث، مستجدات مشروع يادا إيجيبت في مصر. حضر اللقاء داريك بيوتر كروبا رئيس مجلس إدارة الشركة، وجاريك داريوس بوركيت نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور خالد الخمري مدير عام شركة يادا إيجيبت، وذلك في إطار جهود تسريع وتيرة تنفيذ المشروع.
أعلن داريك بيوتر كروبا أن الشركة أنجزت نحو 60% من أعمال الإنشاءات الخاصة بالمجمع الصناعي. ومن المتوقع أن تنتهي كافة أعمال التجهيز بنهاية العام الجاري، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع خلال الربع الأول من عام 2027.
التفاصيل الاستثمارية والموقع الجغرافي
تبلغ التكلفة الاستثمارية لمجمع يادا إيجيبت نحو 70 مليون يورو، ويقام المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 460 ألف متر مربع في مدينة العلمين الجديدة. يعمل المجمع ضمن نظام المناطق الحرة الخاصة، مما يمنحه مزايا إجرائية وتنافسية، خاصة وأنه من المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة للمستثمرين.
يستهدف المشروع توجيه 100% من حجم الإنتاج للتصدير إلى منافذ بيع شركة آيكيا في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية من خلال قاعدة تصنيعية متطورة في مصر، مستفيدة من المزايا اللوجستية التي توفرها منطقة العلمين الجديدة.
توطين التكنولوجيا وفرص العمل
يساهم مشروع يادا إيجيبت في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير نحو 6350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأكد الدكتور محمد عوض على استمرار دعم الهيئة العامة للاستثمار للمشروع، مشيراً إلى توافقه مع استراتيجية التنمية المصرية الرامية إلى تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى مركز جذب للاستثمارات كثيفة العمالة، بالإضافة إلى دوره في زيادة حصيلة النقد الأجنبي عبر صادرات قطاع الأثاث.
تسعى الشركة أيضاً إلى توطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة الأثاث داخل مصر، حيث بدأت بالفعل في إرسال أول مجموعة من المهندسين المصريين إلى مصانع الشركة في بولندا للتدريب على أحدث تقنيات وأساليب التصنيع العالمية. وأوضح كروبا أن الشركة حصلت على جائزة أفضل مورد من آيكيا خلال العام الماضي، وتعمل حالياً على الحفاظ على هذا المستوى من التميز والجودة عبر مجمعها الصناعي الجديد في مصر، مع التركيز على تطبيق أعلى معايير التصنيع الحديثة لضمان استدامة التنافسية في الأسواق الدولية.