تفاصيل القيد المؤقت بالبورصة المصرية
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن موافقتها على القيد المؤقت لأسهم شركة الأمل الشريف للبلاستيك في السوق الرئيسي. يأتي هذا القرار في إطار تنظيم عمليات الإدراج الجديدة، حيث يبلغ رأس المال المصدر للشركة 796.3 مليون جنيه مصري. يتوزع هذا الرأسمال على 7.96 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم الواحد، وهي موزعة على 10 إصدارات مختلفة.
من المقرر إدراج أسهم الشركة ضمن قاعدة بيانات البورصة المصرية تحت قطاع نشاط مواد البناء، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2026. يمثل هذا الإجراء خطوة أولية نحو إتاحة أسهم الشركة للتداول العام بعد استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والرقابية اللازمة.
الالتزامات التنظيمية والجدول الزمني
حددت البورصة مهلة زمنية قدرها 6 أشهر للشركة لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد النهائية. تشمل هذه المتطلبات إتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتقدم لتنفيذ الطرح أو بدء التداول الفعلي على الأسهم. خلال فترة القيد المؤقت، لا يُسمح بالتعامل على أسهم الشركة إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
في حال عدم التزام الشركة باستيفاء الشروط أو تنفيذ الطرح خلال المهلة المحددة، فإن القيد المؤقت سيُلغى تلقائياً، مع وجود إمكانية لمد المهلة في حال الحصول على موافقة الهيئة. كما أكدت البورصة على ضرورة التزام الشركة بأحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، مع مراعاة الاستثناءات المحددة في القانون رقم 173 لسنة 2023 المتعلق بالشركات غير المملوكة للمصريين أو التي تقل نسبة ملكيتهم فيها عن 51%.
ضوابط الملكية والاحتفاظ بالأسهم
وضعت البورصة ضوابط صارمة على المساهمين الرئيسيين لضمان استقرار التداول. يُلزم المساهمون الذين يمتلكون 10% أو أكثر من رأس مال الشركة بالاحتفاظ بنسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم. إذا انخفض إجمالي الأسهم المحتفظ بها عن 25% من رأس المال المصدر، يجب استكمال هذه النسبة من خلال مساهمات أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين أو المساهمين الآخرين.
يمتد هذا الالتزام بالاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تقل عن 24 شهراً من تاريخ الطرح في البورصة. كما يشترط صدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين كاملتين من تاريخ الطرح. تسري هذه الضوابط أيضاً على أي زيادات في رأس المال، باستثناء الأسهم المجانية التي قد تُصدرها الشركة في المستقبل، وذلك لضمان التزام الشركة بمعايير الإفصاح والشفافية المطلوبة في السوق الرئيسي.