تحذيرات من ممارسات احتيالية تستهدف المتعاملين
أصدر المرصد الإعلامي الجمركي بياناً رسمياً يحذر فيه أصحاب السيارات والبضائع المحتجزة في الموانئ من الانخراط في تعاملات مع صفحات ومجموعات على منصات التواصل الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة بعد رصد نشاط متزايد لجهات تزعم قدرتها على تقنين أوضاع الشحنات المحتجزة أو الإفراج عنها مقابل مبالغ مالية، بعيداً عن المسارات القانونية المعتمدة.
تؤكد مصلحة الجمارك أن هذه الوعود لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي قرارات أو إجراءات رسمية صادرة عن الجهات المختصة. وتشدد الجهات الرقابية على أن عمليات الإفراج الجمركي تخضع لقواعد قانونية صارمة وإجراءات إدارية واضحة، ولا يمكن إتمامها عبر وسطاء أو من خلال دفع مبالغ مالية لأطراف غير مخولة.
إجراءات الحماية والوقاية من الاحتيال
دعا المرصد أصحاب الشأن إلى ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم تحويل أي مبالغ مالية لأشخاص أو صفحات مجهولة تدعي صلتها بالإدارات الجمركية. كما حذر البيان من تصديق الوعود التي تروج للإفراج المضمون عن البضائع أو السيارات، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدف إلى استغلال احتياجات المتعاملين وابتزازهم مالياً.
تعتبر هذه الصفحات والمجموعات مصدراً للمعلومات المضللة التي قد تعرض أصحاب الشأن للمساءلة القانونية أو ضياع حقوقهم المالية. لذا، يجب على المتعاملين تجاهل أي منشورات غير موثقة والاعتماد حصراً على القنوات الرسمية التابعة لمصلحة الجمارك المصرية لضمان سلامة إجراءاتهم.
القنوات الرسمية للاستعلام والمتابعة
أوضحت مصلحة الجمارك أن الحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة حول وضع البضائع والسيارات يتم فقط من خلال القنوات المعتمدة. يمكن للمتعاملين زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية للاطلاع على كافة الإجراءات والقرارات المنظمة لعمليات الإفراج الجمركي.
بالإضافة إلى ذلك، خصصت المصلحة خطاً ساخناً برقم 15460 لاستقبال الاستفسارات والرد على تساؤلات المتعاملين بشكل مباشر وموثوق. يأتي هذا التوجه في إطار حرص السلطات الجمركية على حماية حقوق المتعاملين ومنع استغلالهم من قبل أطراف غير رسمية تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر ترويج ادعاءات كاذبة حول تسهيل الإجراءات الجمركية.
تؤكد المصلحة أن أي إجراء يخرج عن الإطار الرسمي يعد مخالفة قانونية، وتدعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي محاولات مشبوهة قد يتعرضون لها من قبل هذه الصفحات. إن الالتزام بالمسارات الرسمية هو الضمان الوحيد لإنهاء المعاملات الجمركية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.
