ضبط ورشة تعيد تعبئة شاي مغشوش بالجيزة

ضبط ورشة تعيد تعبئة شاي مغشوش بالجيزة

تفاصيل ضبط نشاط غير مشروع

نفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية في محافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط ورشة غير مرخصة تقوم بإعادة تعبئة منتج الشاي باستخدام خامات مجهولة المصدر. وأوضحت التحريات أن القائمين على الورشة الواقعة في منطقة 'الكونيسة' كانوا يضيفون محسنات غير معلومة للمنتج، ثم يعبئونه داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة لطرحه في الأسواق كمنتج أصلي.

تأتي هذه العملية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق، وإحكام السيطرة على تداول السلع والمنتجات، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس. وتستهدف هذه الجهود منع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، التي تشكل خطورة بالغة على صحة وسلامة المستهلكين نتيجة غياب الاشتراطات الصحية والرقابة.

المضبوطات والتحركات القانونية

أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات كبيرة من المواد المستخدمة في الغش التجاري، شملت:

  • نحو 2 طن من الشاي مجهول المصدر المعد لإعادة التعبئة.
  • 2450 عبوة جاهزة للطرح تحمل علامات تجارية شهيرة.
  • أدوات ومعدات التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى ملصقات وعبوات فارغة ومواد مضافة ومحسنات.

تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في تهم الغش التجاري وتضليل المستهلكين. وتؤكد السلطات أن هذه الممارسات لا تقتصر آثارها على تعريض صحة المستهلكين للمخاطر فحسب، بل تمتد لتشمل الإضرار بالسمعة التجارية للشركات المالكة للعلامات الأصلية، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة في السوق المصري.

مخاطر الغش التجاري على الأسواق

تعد ممارسة إعادة تعبئة المواد الغذائية في منشآت غير مرخصة واستخدام محسنات مجهولة من أخطر صور التدليس الغذائي. وتهدف هذه الأنشطة غير المشروعة إلى تحقيق أرباح سريعة على حساب صحة المواطنين، عبر إيهامهم بجودة ومصدر غير حقيقيين للمنتجات المتداولة. وتشدد الأجهزة الرقابية على أن التعامل مع هذه الحالات يتم بمنتهى الحسم لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين من التضليل.

وتستمر الحملات الرقابية في مختلف المحافظات بناءً على معلومات دقيقة وتحريات مسبقة تهدف إلى كشف الكيانات غير القانونية. وتأتي هذه الجهود في سياق دعم مناخ المنافسة المشروعة والاستثمار المسؤول، ومنع خلق بيئة تجارية غير منضبطة تقوم على الغش، بما يضمن تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة بالأسواق المحلية.