وزير الاستثمار يبحث تعميق صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي

توسيع نطاق التعاون مع جنرال موتورز

تفقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطوط الإنتاج بمصنع شركة «جنرال موتورز مصر» في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الشركات العالمية. وشهدت الزيارة الإعلان الرسمي عن فتح السوق المصرية أمام السيارات المطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS)، وهي خطوة تهدف إلى تحديث معايير المركبات المتاحة محلياً.

شارك في الفعالية المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي، والسيد روبرت سيلفرمان القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب روهان فرنانديز الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا. وتأتي هذه الزيارة لتؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود من التعاون المستمر في قطاع التصنيع.

استراتيجية توطين الصناعة

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمكن الشركات العالمية من التوسع في السوق المحلية وزيادة استثماراتها. وأوضح أن الدولة تتبنى منظومة متكاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون الوطني في صناعة السيارات، وذلك من خلال التنسيق الوثيق بين السياسات الاستثمارية والصناعية والتمويلية لضمان تكامل الجهود الحكومية.

تستهدف هذه المنظومة تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية التي تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة. وأشار الوزير إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار، مما يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية ويدعم خططها للتوسع في الإنتاج والتصدير.

مصر كمركز إقليمي للتصنيع

أشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة السيارات. وتستند هذه الرؤية إلى الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة التي تم تحديثها، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

تساهم هذه المزايا التنافسية في فتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة في قطاع السيارات، مما يدعم توجه الدولة نحو زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وتؤكد الحكومة أن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناها مصر لتعزيز مكانتها على خارطة التصنيع العالمية.