مصر تطلق المنصة الوطنية للسياحة الصحية رسمياً

مصر تطلق المنصة الوطنية للسياحة الصحية رسمياً

إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للسياحة الصحية، وذلك خلال احتفالية كبرى أقيمت في المتحف المصري الكبير. حضر الفعالية عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء وممثلي الجهات المعنية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع السياحة الصحية ودمجه ضمن منظومة رقمية متكاملة تعزز من مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة في هذا المجال.

وأكد الوزير أن هذه المنصة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للوافدين من الخارج. وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان التواصل المستمر مع المرضى، ليس فقط أثناء تلقي العلاج، بل حتى بعد انتهاء رحلتهم العلاجية والسياحية وعودتهم إلى بلدانهم، مما يتيح قياس كفاءة المنظومة وتطويرها بصورة مستمرة.

نتائج المرحلة التجريبية وتقييم الأداء

كشف الدكتور خالد عبدالغفار في تصريحات صحفية أن المنصة استقبلت نحو 250 حالة خلال مرحلة البث التجريبي التي سبقت الإطلاق الرسمي. وأظهرت النتائج الأولية لهذه المرحلة مؤشرات إيجابية، حيث سجلت نسبة رضا من المرضى تجاوزت 90%، وهو ما يعكس جودة الخدمات الطبية المقدمة والتنظيم الجيد للرحلات العلاجية.

وتعد هذه البيانات جزءاً من استراتيجية أوسع لتقييم كفاءة الخدمات المقدمة وتطويرها، حيث تسهم التغذية الراجعة من المرضى في تحسين تجربة السياحة الصحية في مصر. وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات الطبيعية والطبية التي تؤهلها لتوسيع نطاق هذه المنظومة خلال الفترة المقبلة، مما يساهم في جذب المزيد من السائحين الباحثين عن خدمات علاجية متميزة.

معايير الجودة والرقابة على المؤسسات

تضم المنصة منذ انطلاقها عدداً كبيراً من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة. وأكد وزير الصحة أن الانضمام إلى المنصة يخضع لضوابط ومعايير جودة صارمة لضمان حصول السائح على الخدمات العلاجية من مؤسسات معتمدة وذات كفاءة عالية، موضحاً أن الأولوية في الانضمام تكون للمؤسسات الحاصلة على الاعتماد المحلي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار"، أو الاعتماد الدولي.

وفيما يتعلق بضمان حقوق المرضى، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن المنصة تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية حقوق الوافدين، مؤكداً أنه سيتم استبعاد أي مؤسسة طبية ترصد فيها مخالفات أو إخلال بمعايير الجودة. وأوضح أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على سمعة السياحة الصحية المصرية، وذلك لضمان تقديم رعاية صحية موثوقة تعزز من الثقة في المنظومة المصرية على المستوى الدولي.