الصحة تطلق منظومة وطنية لحوكمة وتسجيل الولادات

الصحة تطلق منظومة وطنية لحوكمة وتسجيل الولادات

آليات جديدة لضبط معدلات الولادات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق المنظومة الوطنية لحوكمة وتسجيل الولادات الطبيعية والقيصرية. تهدف هذه الخطوة إلى توثيق دقيق لكافة البيانات الصحية المتعلقة بالأم والطفل، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية للحد من معدلات الولادات القيصرية التي تتم دون مبررات طبية واضحة. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع ركز على تطوير آليات تقنية لتوثيق ومتابعة بيانات الولادات في جميع المنشآت الصحية، مع إلزامية إدراج بيان يوضح نوع الولادة في إخطار الولادة الرسمي.

استراتيجية الرقابة والتوثيق السريري

تعتمد المنظومة الجديدة على ربط الإجراءات الطبية بأرقام القيد المهني للأطباء لضمان المساءلة والتوثيق السريري الإلزامي. وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الاعتماد على الأدلة الإكلينيكية المعتمدة وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة. كما تتضمن المنظومة تفعيل آليات للمساءلة المهنية واعتماد استشاريي التوليد وفق ضوابط تنظيمية دقيقة، مما يسمح للجهات الرقابية بتتبع القرارات الطبية ومراجعتها بشكل دوري لضمان جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

الربط الرقمي والمعايير الدولية

تستهدف المنظومة إنشاء ربط مؤسسي مركزي عبر شبكة رقمية لحظية تربط بين المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية وديوان عام الوزارة. ولضمان الشفافية والموضوعية في تقييم الأداء، سيتم تطبيق تصنيف روبسون العشري، وهو الأداة المعيارية العالمية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لتقييم ومقارنة معدلات العمليات القيصرية بين المؤسسات الصحية. هذا الربط الرقمي سيمكن صناع القرار من تحليل أسباب اللجوء للعمليات القيصرية ودعم اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات دقيقة.

تكامل البيانات وحماية الخصوصية

وجه وزير الصحة بربط هذه المنظومة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، وذلك لتعزيز استمرارية الرعاية الصحية منذ مرحلة ما قبل الزواج وحتى الولادة. تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من البيانات الصحية المتاحة للكشف المبكر عن عوامل الخطورة المحتملة وتخطيط التدخلات الوقائية والعلاجية المناسبة لصحة الأم والطفل. وفيما يخص أمن المعلومات، أكدت الوزارة التزام المنظومة بأعلى معايير الأمن السيبراني المعتمدة لحماية بيانات المواطنين، بما في ذلك الأرقام القومية والسجلات الطبية، وضمان أقصى درجات الخصوصية والسرية وفقاً للضوابط القانونية المنظمة. حضر الاجتماع قيادات من وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل ومركز البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة التفاصيل التنفيذية للمشروع.