مطالبات بمراجعة معايير القبول في كليات الطب
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التوسع في قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية. وأكد النائب في طلبه ضرورة مراجعة قواعد القبول الحالية، وربط أعداد المقبولين بالطاقة الاستيعابية الفعلية للجامعات والمستشفيات الجامعية، لضمان الحفاظ على جودة منظومة التعليم والتدريب الطبي.
وأشار محسب إلى أن الجامعات المصرية شهدت طفرة في أعداد الطلاب الوافدين خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع العدد من نحو 12 ألف طالب في العام الجامعي 2019/2020 إلى قرابة 26 ألف طالب في 2023/2024، ليصل إجمالي الطلاب الوافدين حالياً إلى 138 ألف طالب من 119 جنسية مختلفة، وفقاً لبيانات وزارة التعليم العالي. وأوضح أن هذا النمو يعكس المكانة الأكاديمية للتعليم الجامعي المصري، لكنه يتطلب موازنة دقيقة بين العوائد الاقتصادية والقدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.
تحديات الطاقة الاستيعابية وتكافؤ الفرص
أثار طلب الإحاطة مخاوف بشأن التفاوت في مجاميع القبول بين الطلاب الوافدين والمصريين، حيث أشار النائب إلى ما تردد حول وصول نسبة الوافدين في بعض كليات الطب الحكومية إلى 50%، مع قبول بعضهم بمجاميع تقترب من 70%، في حين تتجاوز الحدود الدنيا للطلاب المصريين 95%. وطالب النائب بضرورة الإعلان عن الأسس والمعايير الأكاديمية التي تحكم مسارات القبول المختلفة، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على المستوى العلمي المطلوب لدراسة الطب.
وتطرق النائب إلى التحديات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية في ظل زيادة أعداد خريجي كليات الطب، حيث ارتفع العدد المستهدف تخريجه سنوياً من 6 إلى 7 آلاف طبيب ليصل إلى ما يقارب 15 إلى 16 ألف طبيب، مع توقعات بوصول هذا العدد إلى 30 ألف طبيب سنوياً بعد اكتمال الكليات الجديدة. وأكد أن هذه الزيادة تفرض ضرورة التوازن بين أعداد الطلاب المقبولين والإمكانات المتاحة من أعضاء هيئة التدريس، والمستشفيات الجامعية، ومواقع التدريب الإكلينيكي وفترات الامتياز.
مقترحات لإعادة تقييم المنظومة التعليمية
دعا الدكتور أيمن محسب الحكومة إلى إعداد بيان تفصيلي يتضمن أعداد الطلاب الوافدين المقيدين بكل كلية طب حكومية، ونسبتهم إلى إجمالي الطلاب، مع توضيح تطور هذه الأعداد خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما طالب بمراجعة قواعد القبول والحدود الدنيا للمجاميع، ووضع معايير أكاديمية تضمن الحد الأدنى من الكفاءة العلمية المطلوبة لدراسة الطب، مشدداً على أن نجاح سياسة استقطاب الطلاب لا يجب أن يُقيم بعدد الملتحقين أو الرسوم المحصلة فقط.
واقترح النائب إعادة تقييم سياسة توزيع الطلاب الوافدين بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، للاستفادة من التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة لتخفيف الضغط على كليات الطب بالجامعات الحكومية. وتضم مصر حالياً 59 كلية طب، منها 24 كلية حكومية، و12 كلية خاصة، و20 كلية أهلية، بالإضافة إلى فروع الجامعات الأجنبية، وهو ما يمثل فرصة لإعادة توزيع الطلاب بما يحقق الاستفادة الاقتصادية من السياحة التعليمية دون المساس بجودة التعليم الطبي أو عدالة الفرص بين الطلاب.
