يستعد النادي الأهلي المصري لبدء مفاوضات مع نادي بتروجيت للتعاقد مع ظهير أيسر الفريق، توفيق محمد. تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل سعي القلعة الحمراء لإعادة هيكلة بعض المراكز الأساسية.
جبهة اليسار في مرمى الأهلي
يأتي اهتمام الأهلي بضم توفيق محمد في ظل الأنباء المتداولة حول اقتراب الظهير الأيسر الحالي للفريق، محمد شكري، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية. هذا الوضع دفع الجهاز الفني للأهلي إلى البحث بشكل جاد عن بدائل مناسبة لتدعيم الجبهة اليسرى، بهدف ضمان وجود خيارات متعددة وكافية في هذا المركز الحيوي.
توفيق محمد تحت المجهر
حظي توفيق محمد بمتابعة دقيقة من قبل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تقديمه لمستويات مميزة مع فريقه بتروجيت. لفت اللاعب الأنظار بأدائه القوي في الشقين الدفاعي والهجومي، وقدرته على القيام بالأدوار المزدوجة في الجبهة اليسرى، مما وضعه ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء.
الأهلي يوضح موقفه من الرخصة المحلية
في سياق متصل، أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي قد أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. يهدف هذا الخطاب إلى الرد على كافة الاستفسارات الواردة من رئيس لجنة التراخيص، وذلك في إطار سعي النادي للحصول على الرخصة المحلية للموسم الرياضي 2026-2027. وأكد الخطاب على عدة نقاط رئيسية.
استراتيجية النادي الاستثمارية
أوضح الخطاب أن استراتيجية النادي الأهلي ترتكز على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، تماشيًا مع التوجهات الحكومية المصرية التي انعكست في قانون الرياضة الجديد. كما أكد النادي على تأسيس شركات تابعة لخدمة المجال الاقتصادي لأنشطة النادي، وتقديم صورة مالية موحدة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد.
الاستثمارات والالتزامات المالية
كشف النادي في رده عن كافة الاستثمارات المالية في الشركات التابعة، مثل شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة المنشآت الرياضية، وشركة الإنتاج الإعلامي، وشركة الخدمات، وذلك وفقًا للقوائم المالية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. كما أكد النادي على سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة، بما في ذلك الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وضرائب الخصم، مدعمًا ذلك بالمستندات الرسمية.
الالتزام باللوائح والقوانين
أفاد الخطاب بتوضيح كامل للرد على استفسارات لجنة التراخيص وفقًا لمعايير المحاسبة الوطنية المصرية. يأتي ذلك في إطار حرص النادي الأهلي الشديد على الالتزام التام بالقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية الحقوق والالتزامات المالية لجميع المؤسسات المصرية.