خلاف مالي يعطل رحيل أشرف داري
تعثرت المفاوضات الجارية بشأن عودة المدافع المغربي أشرف داري إلى صفوف نادي الوداد الرياضي، وذلك نتيجة خلافات مالية تتعلق بفسخ تعاقده مع النادي الأهلي المصري. ووفقاً لتقارير إعلامية مغربية، يتمسك اللاعب بالحصول على كامل مستحقاته المالية المتبقية في عقده، والتي تقدر بأكثر من مليوني دولار عن الموسمين القادمين.
تأتي هذه التطورات في وقت كان يسعى فيه الطرفان للوصول إلى صيغة توافقية تنهي الارتباط التعاقدي قبل بداية الموسم الجديد. وتعد المطالب المالية للاعب حجر الزاوية في توقف المحادثات، حيث يصر داري على نيل حقوقه كاملة وفقاً للبنود المبرمة مسبقاً، بينما يفضل النادي المصري تقليص التبعات المالية لهذه الخطوة.
موقف الأهلي من الصفقة
يسعى النادي الأهلي للتوصل إلى تسوية تقضي بفسخ التعاقد مقابل تنازل اللاعب عن نصف مستحقاته المالية، وهو المقترح الذي قوبل بالرفض من قبل المدافع المغربي، مما أدى إلى توقف المحادثات بين الطرفين في الوقت الراهن. هذا التباين في وجهات النظر جعل من الصعب إتمام عملية الانتقال في المدى القريب، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه المالي.
تعتبر هذه الأزمة المالية جزءاً من التحديات التي تواجه إدارة النادي في إعادة هيكلة قائمة الفريق الأول. ويراقب الوسط الرياضي المغربي والمصري تطورات هذه القضية، نظراً للقيمة الفنية التي يمثلها اللاعب في خط الدفاع، وتطلعات نادي الوداد لتعزيز صفوفه بخدمات داري خلال فترة الانتقالات الحالية.
رؤية الجهاز الفني للأهلي
على صعيد آخر، أبدى المدير الفني للأهلي، الحسين عموتة، ترحيبه باستمرار أشرف داري ضمن قائمة الفريق للموسم المقبل. وجاء هذا التوجه بعد تقييم الجاهزية البدنية والفنية للاعب عقب انتهاء فترة إعارته إلى نادي كالمار السويدي، حيث أظهرت التقارير الفنية تحسناً ملموساً في مستواه.
يمنح هذا الموقف الفني إدارة النادي خياراً إضافياً في حال فشل المفاوضات المالية مع اللاعب أو وكيله. ويرى الجهاز الفني أن وجود داري قد يضيف عمقاً دفاعياً مهماً للفريق في الاستحقاقات المحلية والقارية القادمة، مما يضع الإدارة أمام خيارين: إما الاستمرار في الضغط لفسخ العقد بالتراضي، أو دمج اللاعب مجدداً في التدريبات الجماعية للاستفادة من قدراته الفنية خلال الموسم المقبل.