بدء التحقيقات الرسمية في مشاركة المنتخب
أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، برئاسة أيمن علي حسن، عن فتح تحقيق شامل وموسع في كافة الوقائع والملابسات المتعلقة بمشاركة المنتخب الوطني في سباق برودني الدولي. وجاء هذا القرار عقب عودة البعثة إلى القاهرة، حيث كلف المجلس المستشار القانوني للاتحاد بمباشرة الإجراءات اللازمة، والاستماع إلى أقوال كافة الأطراف المعنية للوقوف على حقيقة ما جرى خلال فترة تواجد البعثة في الخارج.
يأتي هذا التحرك في إطار حرص الاتحاد على مراجعة دقيقة لكافة التفاصيل الخاصة بالبعثة، والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للمنتخبات الوطنية. وأكد الاتحاد أنه يتابع الموقف بشكل مستمر، مشدداً على أن التقارير الرسمية والتحقيقات الداخلية ستكون المرجع الوحيد لتحديد المسؤوليات، بعيداً عن الاجتهادات أو التفسيرات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
إجراءات ما قبل السفر واللوجستيات
أوضح مجلس إدارة الاتحاد أن كافة الترتيبات الإدارية واللوجستية تمت وفقاً للضوابط المعتمدة قبل مغادرة البعثة، بما في ذلك استصدار القرار الوزاري والحصول على كافة الموافقات اللازمة للمشاركة في السباق الدولي. وأكد الاتحاد أن الإجراءات كانت سليمة تماماً، حيث تم تعيين رئيس للبعثة واستكمال كافة المتطلبات التنظيمية لضمان سلامة وانتظام مشاركة المنتخب المصري في البطولة.
وفيما يتعلق بالجدل حول رئاسة البعثة، كشف الاتحاد أن أحمد مصطفى، عضو مجلس الإدارة، اعتذر عن السفر ورئاسة البعثة قبل موعد المغادرة بخمسة أيام فقط، وذلك لأسباب تتعلق بظروف عمله الخاصة. وأشار الاتحاد إلى أن هذا التوقيت المتأخر للاعتذار حال دون إمكانية تعديل القرار الوزاري في ذلك الوقت، وهو ما سيتم بحثه ضمن سياق التحقيقات الجارية.
موقف الاتحاد من التداول الإعلامي
شدد مجلس الإدارة على ضرورة عدم الالتفات إلى التفسيرات المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً عدم التعامل مع ما نُشر باعتباره حقائق نهائية. وأكد الاتحاد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية في حال ثبوت أي مخالفات أو تجاوزات، مع ضمان حقوق جميع الأطراف والاستماع إلى أقوالهم قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
يجدد الاتحاد المصري للدراجات تأكيده أن هدفه الأول هو الحفاظ على منتخبات مصر الوطنية وصورة الرياضة المصرية وسمعة الاتحاد. ولن يتهاون المجلس في أي مخالفة يثبت وقوعها، كما لن يسمح في الوقت ذاته بإصدار أحكام مسبقة أو تحميل أي طرف مسؤولية لم تثبتها التحقيقات الرسمية. ومن المقرر أن يتم عرض نتائج التحقيق والتقارير الخاصة بالبعثة على مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وفقاً للوائح والقوانين، وبما يضع الحقائق كاملة أمام الرأي العام.