تحديثات شاملة في منظومة التحكيم
أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن اعتماده لهيكلة إدارية جديدة تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع التحكيم في البلاد. يأتي هذا القرار في أعقاب الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواءمة كافة الإجراءات الإدارية والفنية مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). تسعى هذه الخطوة إلى معالجة التحديات التي واجهت التحكيم في المواسم الأخيرة، وضمان وجود مرجعية إدارية واضحة تتبع أحدث النظم العالمية في إدارة المباريات.
تتضمن الهيكلة الجديدة خططاً طموحة لرفع كفاءة الحكام والمساعدين، من خلال برامج تأهيلية مكثفة تعتمد على التقييم المستمر للأداء. وقد شدد الاتحاد على أن الهدف الأساسي من هذا التغيير هو الارتقاء بمستوى الأداء التحكيمي في المسابقات المحلية، بما يضمن العدالة التنافسية بين جميع الأندية المشاركة في الدوري المصري الممتاز والبطولات الأخرى.
محاور التطوير الفني والتقني
تتفرع الهيكلة الجديدة إلى عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية وتحديث الأدوات التقنية. وتشمل هذه المحاور ما يلي:
- تطوير أكاديمية الحكام لتكون رافداً أساسياً لتخريج كوادر تحكيمية شابة قادرة على قيادة المباريات في المستقبل.
- تحديث منظومة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لضمان دقة القرارات وتقليل الأخطاء البشرية المؤثرة في نتائج المباريات.
- تعزيز برامج التأهيل الفني والبدني للحكام والمساعدين وفقاً لأحدث المعايير الدولية.
- دعم ملفات التحكيم النسائي وكرة الصالات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير هذه القطاعات الحيوية.
تأتي هذه التوجهات في إطار رؤية شاملة يسعى الاتحاد من خلالها إلى وضع التحكيم المصري في مكانة تليق بسمعته القارية والدولية. ومن المتوقع أن تبدأ اللجان المختصة في تنفيذ هذه الهيكلة فوراً، مع مراقبة دقيقة لنتائجها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة. كما يهدف الاتحاد من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة عمل احترافية تساعد الحكام على التركيز في مهامهم الفنية بعيداً عن أي ضغوط إدارية، وهو ما يصب في مصلحة تطوير اللعبة بشكل عام في مصر. سيتم تقييم أداء هذه الهيكلة بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، مع إمكانية إدخال تعديلات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك لضمان استمرارية التطور والارتقاء بمستوى التحكيم المصري إلى المستويات العالمية المطلوبة.